وهبي: على بنعبد القادر أن “يرحل”ولا يمكن أن نُحول الدولة كحارس ليلي للشركات الكبرى و وزراء أصحاب التجارة والمال عليهم ان يبتعدوا عن الحكومة

قال الأمين العام لحزب الاصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، ان مشروع قانون شبكات التواصل الاجتماعي، جاء في وضعية غير مقبولة، وانه مس بالوحدة الوطنية في زمن التلاحم الوطني، وانه مس خطير في زمن مواجهة كورونا,

وطالب وهبي بسحب مشروع القانون مع ترتيب المسؤوليات، وان هذا القانون مخالف للدستور وهو خطأ جسيم.

واكد وهبي في تصريح ل” شدى تيفي”، ان وزير العدل  بنعبد القادر، عليه ان يرحل، والحكومة اصدرت بلاغ كاذب، لانهم صادقوا على المشروع القانون وأحزابهم ضد القانون، وهو ضحك على الذقون.

وقال وهبي، ان وزير العدل المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي يتحمل المسؤولية السياسية والاخلاقية، وارتكب خطأ فاضع وعليه ان يرحل ويستقيل وارتكب خطأ فضيع فيه ظروف تشديد، مؤكدا ان تأجيل مشروع القانون هو تحايل على المواطنين، مطالبا رئيس الحكوم بالاعتذار.

وقال وهبي، ان بنعبد القادر، يريد ان يضعف المواطن أمام الشركات، وان حزب الاتحاد الاشتراكي هو المسؤول الوحيد عن هذا القانون، المخالف للدسترو والقانون…

واضاف وهبي، ان كانت للحكومة شيء من الأنافة عليها ان تقدم الاستقالة، مؤكدا انهم كانوا يريدون تقديم ملتمس الرقابة، لولا تريث بعض احزاب المعارضة، لكون الظرف غير مناسب.

واكد وهبي، انه لا يمكن ان نحول الدولة كحارس ليلي للشركات الكبرى، ولا يمكن تفصيل قانون على مقاس شركة على اخرى، وان الشركات المتضررة من مواقع التواصل الاجتماعي اللجوء الى القضاء، مضيفا انه لما يكون لك بعض الوزراء، يملكون رأس المال في بعض الشركات يخدمون مصالحهم، لا يمكن خدمة مصالح الدولة والشعب، اصحاب التجارة والمال عليهم ان يبتعدوا عن الحكومة…وان ما نلاحظ ان النزعة الوطنية ضعيفة عن البعض، وظهرت في تفضيل مصالحهم عن مصالح الشعب.