وهبي: العثماني منح صلاحيته الدستورية لثلاثة وزراء
أجرى عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، حوارا مع يومية “الصباح” نشر في عددها الصادر أول أمس الأربعاء، أكد فيه أنه سعد الدين العثماني رئيس الحكومة قد تنازل عن صلاحيته الدستورية لفائدة ثلاثة وزراء لجنة اليقظة، معتبرا أن الحكومة قد فشلت في وضع تصور دقيق للخروج من حالة الطوارئ الصحية، وقال أنه لم يعد هناك مجال كي يستمر في خوض صراع الديكة مع العدالة والتنمية والمحكمة الدستورية لم تكن منصفة وقضايا أخرى.
إليكم نص الحوار:
***اعتبرت المحكمة الدستورية أن اتهامك لها بالسطو على اختصاصات القضاة مس بالاحترام الواجب لها ما هو ردك؟
لن أرد على بلاغ المحكمة الدستورية وعلى ما ذهبت إليه من جدال، وتوصيفات معينة، ولكن تعقيبي سيكون من خلال المسطرة التشريعية التي منحها إياي الدستور عبر تقديم مقترح قانون بتغيير المادة 25 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، وسنساهم كذلك في ضبط القانون التنظيمي الخاص بالدفع بعدم الدستورية، لضمان حقوق الدفاع، فلا يعقل أن لا يسمح بتطبيق آلية التواجهية بين الأطراف أثناء الطعن في دستورية القوانين المصادق عليها علما أن هذا المبدأ معمول به في فرنسا وإسبانيا وغيرها من الدول التي تعطي لكافة الأطراف حق الإطلاع على الوثائق المقدمة وتقديم الأجوبة عليها، وهو مبدأ من مبادئ المحاكمة العدالة الذي تبنته الأمم المتحدة، لإحقاق العدالة وفقا لما هو مقرر دوليا في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والبروتوكولات الإضافية له.
***أصدرت المحكمة الدستورية قرارا تم بموجبه رفض طعن فريق حزبكم لقانون رفع سقف الاقتراض، ما هو رأيكم؟
بثت المحكمة الدستورية في المنازعة وليس لدي رأي حول قرار المحكمة هل كان صحيحا أم جانب الصواب، وعليهم تحمل مسؤوليتهم الدستورية، فقط لدي ملاحظة، وهي أنه حينما أكد قرار المحكمة الدستورية على أن المقارنة بين ما تضمنه المحضر والتسجيل الصوتي يشوبه خطأ مادي، إلا أنها عقبت على ذلك بأنه لم يؤثر على جوهر التصويت، هذا أعتبره على كل حال إقرار بوقوع أمر ما، وما يهمني أنني ساهمت في نقاش عمومي لكي تعم الفائدة ونصحح الأخطاء ونطور الترسانة القانونية واحترام المساطر، غير أنني أتساءل لماذا لم يتم “تقعيد” حالة الطوارئ على المستوى الدستوري؟ ثم كيف يتم تعديل قانون بواسطة مرسوم علما أن الاجتهاد الصادر عن المجلس الدستوري سابقا هو عدم الفصل بين المرسوم والقانون عند القيام بالرقابة القانونية؟
***لماذا اتهمت الحكومة بالفشل وهي حققت أشياء ذات أهمية في مواجهة جائحة كورونا مقارنة مع دول أخرى؟
قلت في جلسة مسائلة رئيس الحكومة إن مقاربتها فاشلة لأنها لم تضع الآليات الناجعة للخروج من حالة الطوارئ بشكل تدريجي، فيما نجحت بلادنا بكل مكونات شعبها وبفضل التوجيهات الإستراتيجية لملك البلاد وهذا للحقيقة والتاريخ في مواجهة جائحة كورونا بقرارات ساعدت على محاصرة انتشار الفيروس وتقديم بعض المساعدات والتي نعتبرها مهمة لكنها غير كافية لحل المشاكل الاجتماعية، وتفادي الأسوأ بالنسبة لمليون مستخدم فقد وظيفته، وأزيد من 5 مليون أسرة تراجعت مداخليها، وللملايين الذين يعيشون تحت عتبة الفقر ولوضعية المقاولات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا التي تعاني من الإفلاس ولم تتلق مساعدة من البنوك التي لم تقم بواجبها.
ومما أستغرب منه هو الوضع غير السليم لبعض وزراء الحكومة، الذين يتخذون قرارات متناقضة، ويعمدون إلى تسريب معطيات متعارضة، وتصريف مواقف سياسية مبنية على صراع داخلي يهم زعماء الأغلبية وبعض الوزراء، مما أدى إلى إنهاك قوى الأحزاب المشكلة للحكومة وبروزها كجزر متفرقة.
***التقى رئيس الحكومة مرتين مع زعماء الأحزاب وتوصل بمذكرات تتضمن مقترحات وراج أنه لم يتجاوب مع مقترحاتكم وأحيانا يكشف أنه لا يمكنه الرد في غياب معطيات، أو لن يقرر بشأن قضية معينة، هل هذه الاجتماعات كانت عبارة عن حوار “الطرشان”؟
نحن كمعارضة قمنا بدورنا لتسهيل عمل الحكومة في ظل الطوارئ الصحية، وقدمنا مقترحات عملية وساهمنا بشكل أو بآخر عبر وضع مقترحات قوانين عملية لحل بعض المشاكل القائمة، لكننا لم نتلق أي رد إيجابي تفاعلي وهم في الأغلبية لم يعتبروا أن تلك المقترحات القانونية التي ستساعد على الخروج من الطوارئ الصحية بإجراءات استباقية، وللأسف الشديد لم تكن الحكومة برئيس قوي ينسق عمل الوزراء ويشرف على عملهم ويأمر باتخاذ القرارات اللازمة وفي وقتها، بل في كثير من الأحيان ظهر بدون علم ببعض القرارات وفي أحيان كثيرة بدون معطيات أو معلومات، مما جعل الوضع الحالي يبرز أن ثلاثة أو أربع وزراء هم من يتحكمون في القرارات المعلنة حكوميا.
****هل تتهم رئيس الحكومة بالتنازل عن اختصاصاته الدستورية لفائدة لجنة اليقظة الاقتصادية؟
نعم، لقد تنازل رئيس الحكومة عن صلاحياته الدستورية، ولم يتمسك بها ومنحها لوزراء لجنة اليقظة، الذين ثبت أنهم هم من يقررون ويعلنون حتى عن القرارات التي تصدر ليلا ولا يخبر بها رئيس الحكومة البرلمانيين أثناء مثوله أمامهم، كأنه ينتظر من وزراء لجنة اليقظة الضوء الأخضر، إذ يصرح أنه حسب الوضعية الوبائية التي يتم التدقيق فيها سيتم وضع تصور للخروج من الطوارئ الصحية وتخفيف الحجر الصحي، ويأتي وزير الاقتصاد والمالية في اليوم الموالي فيعلن عن القرارات الرقمية بعد تحيينها، وأن وزير الداخلية يعلن عن عدد رخص التنقل وعدد المستفيدين من الدعم، وأن وزير الصحة يفسر وضعية الوباء ويعقد صفقات الوزارة لاقتناء المعدات والمستلزمات الطبية عبر إجراءات مسطرية باتت اليوم موضوع انتقادات إعلامية ونقابية وحتى سياسية وبرلمانية.
لذلك أرى غيابا لمؤسسة رئيس الحكومة، وهذا أمر مخجل أن يحتكر وزراء لجنة اليقظة المعلومات ويمنحون لرئيس الحكومة النزر القليل لكشفها، وبعد مروره في البرلمان أو الإعلام العمومي ب24 ساعة، يتسابق هؤلاء الوزراء لإعلان الإجراءات التي سيتخذونها على مراحل وبمعطيات كثيرة سواء اتفقنا معها أو لم نتفق.
***أعلنت الحكومة عن تقديم دعم لمليون مستخدم فقد عمله ولأزيد من 5 مليون أسرة تراجعت مداخليها واقتنت معدات ومستلزمات طبية وتحاليل الكشف أليست هذه إجراءات وقائية تستحق الثناء ولو من باب التضامن الوطني؟
طبعا لا ننكر المجهودات المتخذة في هذا المجال الوقائي لمحاصرة تداعيات جائحة كورونا، ونقر بأن الدعم الاجتماعي مهم لفائدة الفئات الاجتماعية التي تعرضت لأضرار كثيرة منهم حاملي بطائق “راميد” وللعاملين في القطاع غير المهيكل وللذين فقدوا وظيفتهم، لكن مع كامل الأسف كان هناك ارتباك واضح في توزيع هذا الدعم، كما أنه لم يصل إلى كافة المتضررين، وهذه حقائق لا يمكن أن ينكرها أحد.
***أثناء جلسة مناقشة رئيس الحكومة، وصف حزبكم أثناء تعقيبه بأنه يعيش صراعات داخلية، ما تعليقكم؟
أنا كنت حاضرا في البرلمان بصفتي ممثلا للأمة، وكنت أناقش السيد رئيس الحكومة بصفته تلك، لكنه مع الأسف تصرف كرئيس لحزب العدالة والتنمية، ويبدو أن السيد رئيس الحكومة يحن إلى الماضي الذي اعتقدنا أننا تجاوزناه من أجل السمو بالنقاش السياسي لإثراء العملية الديمقراطية، وليتأكد السيد رئيس الحكومة أنني سأمارس دوري في المعارضة كاملا، ولن أعود إلى صراع الديكة الفارغ الذي عشناه بين حزبي الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية، لأنه لا يفيد البلاد والعباد في شيء.
****هناك من زعماء الأغلبية من دعا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية لمواجهة أزمة ما بعد رفع الحجر الصحي ما هو رأيك؟
من طلب ذلك من زعماء الأغلبية يؤكد صحة انتقاداتنا حين قلنا نحن أمام أغلبية حكومية هشة متصارعة سياسيا، تصرف مواقفها بتصفية الحسابات فيما بينها، وتخوض حرب استنزاف، مما يؤثر سلبا على عمل الوزراء والحكومة ككل.
واعتبر أن من اقترح تشكيل حكومة وحدة وطنية يثير الاستغراب، لأنه هو من داخل الأغلبية ويدعو لذلك، وأعتقد أنه قد يكون عبر عن عدم الرضا على وضعية حزبه داخل الحكومة، ومع ذلك ونحن مصطفين في المعارضة نعارض المس بالشرعية الانتخابية للحكومة الحالية، ثم من قال لأصحاب هذا الطرح أن حزبنا الأصالة والمعاصرة يريد أن يشارك في حكومة وحدة وطنية؟ هذا موضوع خارج عن تفكيرنا.
***اقترح البعض تشكيل حكومة تقنوقراطية لتسريع حل الأزمات التي ستخلفها جائحة كورونا، ما هو رأيك؟
هذا أسميه البؤس السياسي وهو ما يزيد في تعميق الأزمة وليس حلها لأن الحكومة منتخبة ديمقراطيا من قبل المواطنين، وإلغاؤها يعتبر اعتداء على اختيارات الناخبين، وأعتقد أن التقنوقراطي هو موظف لدى السياسي وليس العكس، لأن من يتخذ القرار بشأن أية قضية لا بد أن يتحمل المسؤولية السياسية على قراره، وطبعا الذي لم يدرس تبعات أي قرار على المجتمع والمؤسسات سيرمي بالمغاربة نحو المجهول، كما أن المدافع عن حكومة تقنوقراطية يدعو إلى خرق دستور 2011 الذي نص على فصل السلطات وتعاونها، وهو الدستور الذي نص على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة بمفهومها الشامل، وهذا لا ينطبق على التقنوقراطي الذي يتهرب دائما من تحمل المسؤولية السياسية والمحاسباتية، وعليه، فإن القرار لا بد أن يكون سياسيا تنتج عنه المحاسبة من قبل المؤسسات الدستورية القائمة، ومن قبل الناخبين.
***كيف سيكون وضع حكومة العثماني مستقبلا؟
ستعاني حكومة العثماني الأمرين فهي ستدخل في أزمة اقتصادية واجتماعية، وستضع قانون مالية تعديلي -غير متحمس له بتاتا- لتفادي تلك الأزمة، أو إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ومن جهة أخرى الحكومة مطالبة بوضع تصور استراتيجي لتحقيق إقلاع اقتصادي خلال الثلاث سنوات المقبلة في علاقة مع ما سيقع في العالم من تغييرات كثيرة، لكن بما أنها حكومة لم تكن في مستوى تدبير الشأن العام في عهد الرخاء فكيف ستدبر الأمر في فترة مواجهة تداعيات جائحة كورونا؟
***أغلبية الأحزاب وضعت مقترحات كانت عبارة عن مطالب ولم تركز على بضع أوليات لإنهاء السنة الجارية ما هي أهم مقترحاتكم؟
وضعنا كحزب فاعل في الحياة السياسية مقترحات اقتصادية، أذكر منها الجانب المتعلق بالضرائب من بينها الإعفاء من الضريبة على بناء الأراضي العارية غير المبنية في حالة تقديم مشروع استثماري خلال السنتين المقبلتين، وإلغاء الضرائب المتعددة التي لها علاقة بالسياحة والفنادق، وتسريع توفير السيولة للمقاولات من خلال الدور المكفول للبنوك التي عليها أن تكون في مستوى الاستجابة لتطلعات المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وأن تقوم بواجبها في مساعدة المهن والحرفيين والمقاول الذاتي، وأن لا تتفرج حتى تتفاقم الأزمة، وأن تشتغل مثل الدولة بحس وطني في تحريك أسواق الأموال، كما طالبنا باقتراحات اجتماعية وديمقراطية وغيرها سطرناها في مذكرة مكتوبة سلمناها للسيد رئيس الحكومة.
****هناك من دعا إلى تأجيل الاستحقاقات الانتخابية خاصة المجالس البلدية إلى حين حل الأزمات التي ستخلفها جائحة كورونا ما هو رأيك؟
لا أفهم قصد هؤلاء الذين ينادون بتأجيل الانتخابات والمغرب قطع أشواطا في ترسيخ الممارسة الديمقراطية السليمة، والغريب في الأمر أنهم واعون بأن تأجيل الانتخابات هو خرق دستوري، كما أن الوضع العام بالمغرب لا يدعو للقلق، لأننا تعاملنا مع أزمة وبائية بحس وطني نتج عنه تدبير متحكم فيه لهذا الوباء، فنحن متفائلون بغد أفضل ونريد الدخول إلى الانتخابات، ودعونا وزير الداخلية الى تحديد موعد لعقد اجتماعات ومناقشة مشاريع القوانين الانتخابية، لذلك لا ينبغي المس بالمسار الديمقراطي، ونحن متمسكون به ولا يجوز أيضا منع الناخبين من اختيار من يرونه مناسبا لتحمل المسؤولية، فنحن نريد أن تعود الحياة السياسية الطبيعية في أقرب وقت.
****يوجد بالمغرب عيب سياسي وشبه دستوري يتعلق بمشاركة خمسة أو ستة أحزاب في الحكومة عوض حزب أو حزبان وحتى ثلاثة، هل المدخل لحل الإشكال يمكن في تعديل الفصل 47 وتغيير نمط الاقتراع؟
في رأيي ليس المشكل في الفصل 47 الذي فهو جزء لا يتجزأ من الممارسة الديمقراطية، ولا يمكن المساس به، وتم وضعه من خلال صيغة توافقية لكافة الأحزاب التي أحالت مذكراتها أثناء المشاركة في صياغة الدستور الجديد، ولا يمكن تحميل هذا الفصل كل الأخطاء السياسية التي قد تكون مرتبطة بالقوانين الانتخابية.
وبخصوص تغيير نمط الاقتراع فنحن نفكر في المطالبة بإلغاء العتبة في توزيع المقاعد الفائزة، وإلغاء أيضا تقنية أكبر البقايا أثناء توزيع المقاعد الأخرى في اللائحة، حتى يتم السماح للأحزاب المتوسطة والصغرى بالاستفادة من ولوج المؤسسات المنتخبة.
**** بمعنى أن مقترحك يميل إلى تغير التصويت من اللائحة إلى الأحادي الفردي والبعض اقترح الإبقاء على اللائحة جهويا ووطنيا لضمان التمثيل الانتخابي برلمانيا، واعتماد الفردي في تدبير المجالس الترابية لتطبيق سياسة القرب ما هو الأنجع في نظرك؟
ربما يكون الأفضل المزج بينهما وهي مجرد مقترحات لم يحسم بعد فيها أعضاء المكتب السياسي، و المهم بالنسبة إلي هو إلغاء توزيع المقاعد الفائزة بناء على العتبة وأكبر البقايا، وربما قد يضر ذلك حزبنا الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية، الذين تمكنا من حصد مقعدين في لائحة واحدة، لكن الأهم بالنسبة إلي هو أن تبرز أحزاب صغيرة نشيطة في المجتمع.
***ما رأيك في من طلب بإلغاء اللائحة الوطنية للنساء والشباب أو إدخال بعض التعديلات؟
نعم في رأيي الشخصي أنا مع تغيير اللائحة الوطنية المتعلقة بالنساء إلى لائحة جهوية، ولائحة الشباب إلى لائحة الأطر مع إلغاء سقف السن المحدد سابقا في 40 سنة، مما سيساعد الأطر لولوج البرلمان، بفوز 85 مقعد موزعة بين 45 على لائحة النساء، و40 بلائحة الأطر وتكون مناصفة ذكر وأنثى. وهي مقترحات أقول شخصية لم يحسم فيها الحزب بعد، كما أرى أنه من الأفضل تغيير يوم التصويت من الجمعة التي هي عيد أسبوعي يتفرغ فيه أكثرية الشعب المغربي لصلاة الجمعة، إلى يوم آخر من أيام الله المتعددة.
****انتقدك بعض قادة الحزب بممارسة الديكتاتورية والانفراد بالقرارات من خلال إقالة رئيس فريق الحزب بمجلس النواب وتغيير الأمناء الإقليميون والجهويون، ما هو ردك على هذه الاتهامات؟
إقالة رئيس الفريق النيابي واقتراح آخر مكانه هو من صلاحية الأمين العام للحزب ومكتبه السياسي كما هو منصوص عليها في النظام الداخلي للفريق، وهو منصب سياسي يقوم من خلاله رئيس الفريق بتصريف القرارات السياسية التي اتخذها الحزب، وبما أنني انتخبت من قبل المؤتمرين بطريقة ديمقراطية، كان من واجبي ترجمة القرارات المصادق عليها في المؤتمر على أرض الواقع، وبما أن رئيس الفريق السابق رفض التعاون وامتنع عن تنفيذ القرارات التي أجمع عليها المؤتمرون، بل وتصرف بطريقة غير لائقة، قررنا انتخاب رئيس فريق جديد من طرف النائبات والنواب أعضاء الفريق، وبما أن الوضع لم يكن ملائما جراء تطبيق الحجر الصحي، فقد عقدنا اجتماعا عن بعد، وانتخبنا رئيسا جديدا ووقع الحاضرون على رسالة الانتخاب.
***لكن الرئيس المقال طعن في التوقيعات واعتبرها مزورة؟
بأي حق يعتبرها مزورة، والذين وقعوا عليها يشهدون أنهم اختاروا رئيسا جديدا، وهم من عليهم رفع دعوى لاتهامي بالتزوير وباقي الأعضاء بأن توقيعاتهم مزورة كما ادعى الرئيس السابق للفريق، ولو زورناها لرفعنا العدد إلى 102، ولكننا بقينا في 83 نائبة ونائب حصلنا على موافقتهم الصريحة، فالرئيس السابق ليست له الصفة لمقاضاتي لذلك خسر القضية بالمحكمة.
***وعن وضعية إقالة وانتخاب الأمناء الإقليميون والجهويون؟
يمنحني النظام الداخلي حق تعيين أمناء جهويون جدد مؤقتا، وأتساءل لماذا كانوا مستعجلين في تغيير الأمناء الإقليميون والجهويون قبل انعقاد المؤتمر، والآن تراجعوا وانتقدوا؟ فهل ما هو حلال عليهم حرام علي؟ ثم هل سمعت احتجاجا من أي أمين جهوي أقيل؟ فقط هم يفتعلون أزمة وهمية لا علاقة لها بواقع الحزب الذي يشهد حركية تنظيمية جهويا ومحليا؟
وهناك نصوص استثنائية في قوانين الحزب تسمح لي قانونيا بالقيام بذلك، إذ لا يمكن أن أترك الحزب يعيش نوعا من اللاتنظيم جهوي ومحلي، أو صراع بين قيادات، أو جمود، كما يصعب عقد مؤتمر جهوي لانتخاب أمين عام جهوي بسبب ظروف الحجر الصحي، وفي مرحلة انتقالية يحق للأمين العام التصرف حماية للحزب.
****ماذا تقول عن الذين هددوا بمغادرة الحزب والترحال نحو أحزاب أخرى قبل أشهر عن انطلاق الاستحقاقات الانتخابية؟
أرض الله واسعة لمن يريد أن يغير وجهته الحزبية، رغم أنني لا أريد لأي برلماني أو مناضل كيفما كانت درجته أن يترك الحزب، بل سأسعى بكل قوة لأن يظل حزبنا يسع الجميع ويمنح لهم حق الاختلاف العلني في ظل وحدة الحزب.