حكومة العثماني تتجه لسن قانون يقضي بفرض غرامة فورية على المخالفين لحالة الطوارئ الصحية

تتجه حكومة العثماني للمصادقة على مشروع قانون يلزم المواطنين بارتداء الكمامة، حيث يتضمن فرض غرامة مالية قيمتها 300 درهم على المخالفين لحالة الطوارئ الصحية.

ويتيح هذا المشروع للعون أو الضابط المكلف برصد المخالفات بتحصيلها مباشرة من المخالفين مقابل وصل للأداء، وفي حالة تعذر ذلك يحال المحضر على النيابة العامة المختصة في أجل 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة.

وتنص المادة الرابعة من مشروع قانون لتغيير وتميم قانون الطوارئ الصحية، على أنه يمكن أن تكون المخالفات بخصوص عدم احترام التباعد الاجتماعي وعدم ارتداء الكمامة، موضوع مصالحة تتم بأداء غرامة تصالحية جزافية قدرها ثلاث مائة (300) درهم يؤديها المخالف فورا بناء على اقتراح “من الضابط او العون محرر المحضر، وذلك مقابل وصل بالأداء”.

وأضاف المشروع أنه :”في حالة عدم الأداء الفوري للغرامة التصالحية الجرافية، يحال المحضر على النيابة العامة المختصة، داخل أجل 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة”، كما “يترتب على أداء الغرامة التصالحية الجرافية سقوط الدعوى العمومية “.

وتأتي هذه الخطوة، بعد الحملات التحسيسية التي أطلقتها الحكومة منذ ظهور الجائحة، والتي لم تعط أكلها، خاصة بعد الارتفاع المهول في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا والحالات الحرجة والوفيات، التي شهدتها المملكة في الأيام الأخيرة التي تلت تدابير التخفيف التدريجي للحجر الصحي.