التقدم والاشتراكية يُطالب الحكومة بإجراء مشاورات قبلية بخصوص القانون التنظيمي للإضراب

عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري، يوم الثلاثاء 15 شتنبر 2020،

واعتبر الحزب في بلاغ توصلت به” سياسي” أنَّه على الحكومة اعتماد مقاربات تستحضر ذكاء ونضج ومسؤولية المواطن لضمان انخراطه في تدبير الجائحة..”
وسجل الحزب استمرار المؤشرات السلبية للحالة الوبائية ببلادنا، ويعتبر أن الوضع يتطلب فعلا يقظة وحذر المواطنات والمواطنين وتقيدهم الواجب بالإجراءات الاحترازية. لكنه يقتضي، بالخصوص، من الحكومة أن تكون في الموعد خلال هذه اللحظات العصيبة، وأن تكثف من حضورها وتواصلها وتفاعلها الناجع والمُبتكر مع الصعوبات الاستثنائية للمرحلة، حيث من شأن اعتمادها لمقارباتٍ تشاركية واستباقية تستحضر ذكاء ونضج ومسؤولية المواطِن أن يُفضي إلى انخراطٍ شعبي أقوى في تدابير مواجهة الجائحة بتداعياتها المرشحة للتفاقم، لا قدر الله، على الأصعدة الصحية والاقتصادية والاجتماعية.

و يُطالب الحكومة بإجراء مشاورات قبلية بخصوص القانون التنظيمي للإضراب
• بعد وقوفه على التطورات الأخيرة التي يعرفها ملف القانون التنظيمي للإضراب، يُطالب الحكومة بإجراء المشاورات القبلية اللازمة في شأن القانون المذكور قبل عرضه على المسطرة البرلمانية، وذلك في إطارٍ تفاوضي شامل يستحضر أيضا مشروع القانون المُنظِّم لعمل النقابات وكل الإجراءات الكفيلة بضمان حرية العمل النقابي. وذلك على أساس ضرورة إخراج هذا القانون التنظيمي، بما يضمن تأطير وحماية الحق الدستوري في الإضراب، وبما يحفظ حقوق العمال ويصون مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية في كنف دولة الحق والقانون.

ويرى الحزب ضرورة تحضير الأجواء السياسية العامة المناسِبة لتنظيم الاستحقاقات المقبلة
• إذ يسجل إيجابا المشاورات الجارية مع الأحزاب السياسية بخصوص المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات، فإنه يؤكد على أن المواضيع المسطرية والتقنية والقانونية ذات الصلة، على أهميتها الكبيرة، إلا أنها لا ينبغي أن تحجب عن أنظارِ الحكومة ضرورة تحضير الأجواء السياسية العامة المناسِبة لتنظيم الاستحقاقات المقبلة، بما هو كفيل بتعزيز المشاركة وبعث الأمل ورفع منسوب الثقة وإحداث المصالحة بين المواطن والشأن العام، على اعتبار أن كل ذلك يُــشكل شروطًا أساسية لتنجح بلادنا في رفع التحديات الحالية والمستقبلية، لا سيما على المستويات التنموية والديموقراطية والاقتصادية والاجتماعية.