الأزمي يدعو للتصدي للشعبوية ويؤكد أن تصفية نظام معاشات البرلمانيين لم يعد يحتمل التأجيل

دعا إدريس الادريسي الأزمي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، للتصدي لما وصفها بالشعبوية المقيتة، التي تهدد في نظره البنيان الذي تقوم عليه البلاد.
وقال الأزمي الذي كان يتحدث صباح الثلاثاء 13 أكتوبر 2020، في اجتماع لجنة المالية والتنمية بالاقتصادية، إنه وضدا على الشعبوية المقيتة، وضدا على التبخيس، فإن المغرب قوي وصامد وشامخ بمؤسساته، وعلى رأسه جلالة الملك حفظه الله، ومعه الحكومة والجماعات الترابية والسلطات المحلية وباقي المؤسسات.
واعتبر الأزمي أنه لا ينبغي الاستسلام لهجوم الشعبوية، ولمن ُيسمون بالمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين يضببون المشهد السياسي والاجتماعي، ويتم استعمالهم في تبخيس العمل السياسي، والتضييق على الأحزاب السياسية، لكي لا تقوم بواجبها إلى جانب المجتمع المدني، ولا يتركون الإعلام الحقيقي يقوم بأدواره، حسب تعبيره.
واتهم الأزمي من أطلقوا عليهم اسم “المؤثرين”، بالتضليل والتدليس، وبنشر الترهات والخوض في أعراض الناس، مؤكدا على أن المغرب قائم على المؤسسات، وليس على الشعبوية، وموضحا أن هذه المؤسسات يشتغل بها وزراء وبرلمانيون وولاة وعمال ومنتخبون وموظفون، يحتاجون لما يعولون به أسرهم، رافضا تصوير نواب الأمة السابقين الذين كانوا يتقاضون معاشا برلمانيا، وكأنهم يسرقون أو يستفيدون من الريع، مؤكدا أن العميلة منظمة بقانون منذ سنة 1993، وحدد المعاش في 5000 درهم بالنسبة لمن قضى ولاية برلمانية، و7000 درهم لمن قضى ولاتين و9000 درهم لمن قضى ثلاث ولايات.
كما دعا عضو الفريق، لتدقيق الوضعيات المالية لعدد من نواب الأمة والمنتخبين، قبل وبعد توليهم المسؤولية، مشيرا إلى أن عدد منهم تأثرت وضعياتهم سلبا، نافيا كل ما يروج من أرقام تتحدث عن تعويضات خيالية لا أساس لها من الصحة، متسائلا كم يتقاضى هؤلاء الذين يروجون هذا الكلام.
وأضاف الأزمي في الاجتماع نفسه، الذي خُصص لمناقشة عدد من مقترحات القوانين، ومنها دراسة مقترح قانون حول معاشات أعضاء مجلس النواب، إن موضوع معاشات أعضاء البرلمان، لم يعد يحتمل التأجيل، مشددا على أن الفريق، مع حسمه من خلال التصفية.
وذكّر الأزمي بعدد من المحطات التي ميزت مناقشة هذا الموضوع، بدءا بتقدم الفريق بمقترح قانون بتعلق بالتصفية، قبل أن تنخرط باقي الفرق والمجموعة النيابية، في اقتراح قانون أخر يتعلق بالإصلاح من خلال اعتماد عدد من المعايير، مبرزا أنه بمنطق الرياضيات، نظام معاشات البرلمانيين، وصل إلى الإفلاس منذ سنوات، منتقدا عدم الانتباه لمادتين في القانون المنظم لهذه المعاشات، تدعوان للانتباه للتوازن المالي لنظام منح المعاشات، وعقد لجنة التحقق من توازن النظام، التي لم تقم بأي عمل حسب المتحدث، محملا المسؤولية للحكومة وللبرلمان، على اعتبار أنها تتألف من مسؤولين في البرلمان ومسؤولين في الحكومة وممثلين عن الصندوق.