مول البيض وقضية 16 أومليط

سياسي/ رشيد لمسلم

السياق الذي أتت فيه متابعة عاملة قضائيا وإيداعها السجن تحت الحراسة النظرية على خلفية الدعوة القضائية التي رفعها صاحب الشركة والنائب البرلماني عن حزب الجرار ضدها، لم تمر بسلام لأنها قضية ساخرة في المبنى والمعنى وقضية لم تراعى فيها الجوانب الاجتماعية تجاه امرأة قادتها الظروف للسرقة من أجل العيش وليس من أجل تحقيق الثراء والغنى وبناء الفيلات والقصور، وهي قضية أيضا يمكن وضعها في خانة التشهير بمواطنة جعلتها الظروف تلج إلى سوق الشغل وفي ظروف لايمكن اعتبارها إنسانية كما ادعى النائب البرلماني عبر الفيديو المصور في المواقع الاجتماعية.
هذه الواقعة التي أثارت انتقادات داخل شبكات التواصل الاجتماعي ولاسيما أن أبناء المنطقة قاموا بتجميع حمولة من البيض وتقديمها للنائب البرلماني مقابل دعوته للتنازل عن هذه الدعوى التي عبرت عن المستوى الإنساني للنائب البرلماني الذي اعتبر القضية جريمة وليست جنحة كان بالإمكان أن يعالجها بطرق أكثر إنسانية واجتماعية بدلا من الزج بالمواطنة المرأة في السجن مقابل 16 بيضة.
وإذا كان على النائب البرلماني التمتع بثقافة قانونية وأن يكون على دراية بالقانون والدستور، وأن تكون سمعته نظيفة وعدم التورط فى الفساد، وعدم السعي لتحقيق مصالحه الشخصية، والمرونة والجدية والقدرة على تطوير الأداء، وذا شعبية كبيرة، وأن يكون له ظهير سياسي، ومتابع جيد للأحداث السياسية والمجتمعية، وأن يكون ذا كفاءة عالية، ومتفهم للواقع السياسى.

عليه أيضا أن يستحضر الجوانب الانسانية ولا سيما إذا كان من ذوي المال والأعمال، وأن يكون نموذجا يحتدى به في مختلف المهام والمواقع وأن يتمتع بالروح الاجتماعية تجاه الطبقات الشعبية الفقيرة، لا أن يثير جدلا إعلاميا من خلال متابعة امرأة حكمت عليها الظروف بالعمل استجابة للضرورة وليس لتحقيق الكماليات ودعتها الظروف إلى السرقة من أجل ظروف قاهرة وليس كمن يمثلون البلاد في قبة البرلمان ويحققون أرباحا باسم الحصانة ويتقاضون أجورا خيالية باسم خدمة المواطنات والمواطنين وينهون مسارهم التمثيلي بتقاعد مريح لن تحققه تلك المرأة أو العاملين معها ولو بعد طول زمن وسنين.
مول البيض و16 أومليطا دعا كبار المسؤولين السياسيين للتدخل قصد التنازل وإطلاق سراح المرأة، تلك المرأة التي لطالما دافع عن حقوقها الشعب المغربي من أجل صون حقوقها وكرامتها، ومن أجل تمكينها من الظروف الملائمة التي تحرس على صون كرامتها ونخوتها لا بمصادرة حقوقها والزج بها في السجن مقابل 16 بيضة.