ملف الصحراء المغربية يعود مجددا إلى محكمة العدل الأوروبية

تنظر محكمة العدل الأوروبية مجدداً خلال أيام في ملف الصحراء المغربية، إذ تطعن جبهة البوليساريو الإنفصالية، المدعومة من الجزائر في اتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تتيح للرباط تصدير منتجات زراعية وأسماك من الصحراء.

ومن المقرر عقد جلستي استماع (الثلاثاء والأربعاء، على التوالي الثاني والثالث من مارس 2021) أمام الغرفة التاسعة لمحكمة العدل الأوروبية، حول طعن جبهة “البوليساريو” في شرعية اتفاقيات تجارية بين التكتل الأوروبي والمغرب بشأن الصحراء المغربية.

ومن المتوقع نشر قرار المحكمة “في غضون أشهر”، وفق ما قال لوكالة فرانس برس متحدث باسم المؤسسة التي تتخذ من لوكسمبورغ مقراً لها.

وبالنسبة إلى جبهة بوليساريو، فإنّ الأمر يتعلق بوقف “نهب الموارد الطبيعية” للصحراء “خاصة الزراعات التصديرية والفوسفات وصيد الأسماك والسياحة”، كما أوضح لفرانس برس المحامي الفرنسي جيل دوفير الذي يتولى الملف.

إلا أنّ وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أعلن أنّه في مواجهة “الاعتداءات القضائية”، فإنّ الرباط تتطلع إلى الدفاع عن “شرعية شراكتها” التجارية مع الاتحاد الأوروبي.

سياسي / أ ف ب