البام يدعو السلطات إلى التدخل لمحاربة استغلال العمل الإحساني في الحملات الانتخابوية السابقة لأوانها التي تتم بعنترية غير مفهومة

في بيان مكتبه السياسي:

– حزب الأصالة والمعاصرة يندد بالاستغلال المفضوح للعمل الإحساني ومن استغلال السياسة لبناء المصالح الذاتية على حساب مصالح الدولة

– حزب الأصالة والمعاصرة يدعو السلطات إلى التدخل لمحاربة استغلال العمل الإحساني في الحملات الانتخابوية السابقة لأوانها التي تتم بعنترية غير مفهومة

عقد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة اجتماعا (حضوريا وعن بعد( برئاسة  الأمين العام الأستاذ عبد اللطيف وهبي، وذلك يومه الثلاثاء 27 أبريل 2021، خصص للتداول في مستجدات الساحة السياسية الوطنية والدولية، وفي الاستعدادات المرتبطة بالاستحقاقات المقبلة، وكذا الوضع الداخلي للحزب.
وعلى إثر العرض المفصل الذي قدمه  الأمين العام حول المستجدات السياسية الوطنية والدولية، توقف أعضاء المكتب السياسي كثيرا عند التطورات التي ما فتئت تعرفها قضية وحدتنا الترابية، لاسيما على مستوى المنتظم الدولي.
وارتباطا بهذا الموضوع، عبر السيدات والسادة أعضاء المكتب السياسي عن ارتياحهم لمضمون الاجتماع الأخير لمجلس الأمن حول نزاع الصحراء المغربية، حيث استطاع المغرب كشف وإفشال مناورات خصوم وحدتنا الترابية؛ وهو الأمر الذي يستدعي من جميع القوى الحية ومكونات المجتمع المغربي المزيد من اليقظة والتعبئة الوطنية، داخل أرض الوطن وخارجه، لفضح وإحباط كل المناورات الدنيئة التي تحاك ضد مصالح وحدتنا الترابية.
بموازاة ذلك، عبر السيدات والسادة أعضاء المكتب السياسي عن رفضهم المطلق للتصرف غير المقبول للسلطات الاسبانية عند استقبالها (على الأراضي الاسبانية) لزعيم البوليساريو بهوية مزيفة، سيما وهو مجرم الحرب المطلوب لدى قضائها؛ ومن ثم شجبهم لهذا السلوك الأرعن الذي لم يراع احترام أدنى مقتضيات الأعراف الدبلوماسية وقوانين العلاقات الدولية؛ منتهكة (السلطات الاسبانية) بذلك لتقاليد علاقات حسن الجوار بين الشعبين المغربي والاسباني، التي تستوجب استحضار مشاعر الروابط المشتركة والتعاون والمساندة.
وفي موضوع علاقات الحزب الخارجية، ثمن أعضاء المكتب السياسي عاليا النجاحات التي عرفتها زيارة وفد حزب الأصالة والمعاصرة، بقيادة الأخ الأمين العام، للشقيقة الجمهورية التونسية؛ سيما وأن هذه الزيارة قد هدفت إلى تعميق أواصر الأخوة والعلاقات السياسية المتينة مع الأحزاب والفرق البرلمانية التونسية، والعمل على تعزيز الحوار بين مختلف الفرقاء السياسيين المغاربة والتونسيين، في أفق توسيع هذا الحوار والتقارب ليشمل جميع أحزاب الدول المغاربية؛ الأمر الذي سيعود لا محالة بالخير على شعوب واستقرار المنطقة، ويسهم في ربح المعركة ضد التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية الصعبة التي ارتفعت حدتها مع جائحة كورونا.
وفي موضوع تطورات جائحة “كوفيد 19” والتحديات المتنوعة التي لا تزال تطرحها، عبر أعضاء المكتب السياسي عن تثمينهم للجهود التي تقوم بها بلادنا، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل استيراد المزيد من جرعات اللقاح ضد فيروس كورونا من جهة؛ ومن جهة أخرى، سجل السيدات والسادة أعضاء المكتب السياسي استغرابهم من اللامبالاة التي تعاملت بها الحكومة مع ملايين المواطنين المغاربة المتضررين من قرار الحظر الليلي خلال شهر رمضان، إذ في الوقت الذي كنا ننتظر فيه صرف تعويضات فورية لعمال المقاهي والمطاعم المسجلين بصندوق الضمان الاجتماعي، وبحث حلول بديلة وفورية لغير المسجلين بهذا الصندوق، لسد رمق مئات الآلاف من العائلات المتضررة؛ أعلنت الحكومة -على لسان أحد وزرائها- تخليها عن مسؤوليتها حين قررت بدون أدنى حس وطني واجتماعي، عدم دعم جميع العاملين في القطاع، في خطوة استفزازية، متخمة بالحكرة، للشعب المغربي.
وفيما يتعلق بأجواء الاستحقاقات المقبلة، وما يرتبط بها من نقاش سياسي ساخن بدأت تعيش على إيقاعه الساحة الوطنية، وبعد تأكيد السيدات والسادة أعضاء المكتب السياسي على تمسكهم بمواقف الحزب المعلنة بهذا الخصوص على لسان السيد الأمين العام، نددوا مجددا بالاستغلال المفضوح لإمكانيات ووسائل الحكومة في استمالة الناخبين الكبار، وتكثيف توظيف الوسائل والرخص العمومية في الحملات الانتخابية السابقة لأوانها، ومحذرين في الوقت نفسه من تحول بعض القيادات الحزبية من استغلال السياسة لأجل بناء مصالحها الاقتصادية على حساب الدولة؛ ومن تسخير العمل الخيري والإحساني، و استغلال غير مقبول لحاجة طبقة هامة من الشعب المغربي، لحساباتها الانتخابوية، عن طريق إغراق جمعية مدنية بالمال السياسي في صورة غير نبيلة وغير مسبوقة في تاريخ المغرب، وهو الشيء الذي سنفضحه وسنتصدى له انتصارا لروح الدستور وللاختيار الديمقراطي وللتعددية السياسية وللتنافس الحر والنزيه والشريف.
وعقب ذلك، طالب أعضاء المكتب السياسي السلطات العمومية بالتدخل لوقف هذه المهازل الانتخابوية التي تتم بعنترية غير مفهومة، والتي باتت تخدش صورة بلادنا الديمقراطية وتمس بسمعتها. كما ناشدوا الحكومة بضرورة الإتيان بقوانين صارمة تنظم عملية الإحسان العمومي، وتحافظ على إطاره الاجتماعي التضامني الوطني، بعيدا عن الاستغلال السياسوي المفضوح.