السياسة التشاركية بين الحلم والضرورة

بقلم: رشيد لمسلم
تتقدم الأغلبية الحكومية في البلدان المتقدمة والمتحضرة، بمقدار انجذاب المواطن إليها، ويحرص قادتها ومناضلاتها ومناضولها على المصلحة الوطنية التي يشعر المواطن من خلالها بالأمن والاستقرار؛ وكلما شعر المواطنون بصدق نوايا الأغلبية الحكومية وتعاطيها مع الملفات المطلبية الشعبية، وانعكس ذلك على مواقف قادتها التي يقوم جانب المعارضة بدور الرقابة على السلطة والحكومة وتعمل على تصويب مسارها إلا وانزاح نحوها المواطنون وأحاطوا المعارضة بكامل الثقة.
فالمعارضة والسلطة نقيضان يتفقان على الهدف ويتنافسان فيما بينهما على تحقيقها، في إدارة شؤون البلاد، بما يحقق العدالة الاجتماعية بين أفراد الشعب وطبقاتهم الاجتماعية، لحظتها يصبح المواطنون شركاء حقيقيين في السلطة، ما داموا يستطيعون تحديد سلطتهم بأنفسهم ومحاسبتها إن دعت الضرورة.
وفي هذا السياق، جاء الدستور المغربي 2011 ليعطي للفعل الديموقراطي التشاركي مكانة هامة من خلال التنصيص على مسؤولية السلطات العمومية والمجالس المنتخبة في إفراد حيز لمساهمة المواطنين في مسلسل القرار العمومي، وتضمن الدستور المغربي جملة من المقتضيات بعد – ما يسمى بالربيع العربي- التي ستمكن المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني من المساهمة في إعداد السياسات العمومية والسهر على تنفيذها وتقييمها، وذلك عبر آليات دستورية مهمة على غرار ما هو معمول به في التجارب المقارنة.
فالسياسة التشاركية أو المشاركاتية ظلت إلى حد كبير مغيبة على أرض الواقع وظل بذلك الدستور في هذا السياق جامدا وغير مفعل بالشكل المطلوب رغم أهميته وجاذبيته وراهنيته ليبقى مجرد حلم في نظر شرائح واسعة من المجتمع المدني ولا سيما أن المعارضة المغربية لم تنخرط بشكل الفعال والمطلوب في تفعيل هذا الجانب الدستوري لأسباب وعوامل مختلفة، ولاسيما أن الأغلبية الحكومية التي كان من المفروض تقوية عضد المسلسل الديموقراطي وصيانة المكتسبات وتفعيل الدستور بكل بنوده وفصوله بما يقتضي وتفرضه المصلحة العليا للوطن والشعب، حتى أضحى المفهوم التشاركي الذي يعتبر من المكاسب المهمة التي جاء بها دستور 2011 مجرد صيحة في واد غير ذي زرع.
لذلك فالسياسة التشاركية ظلت متأرجحة بين الحلم والضرورة في الواقع المعاش وظل بذلك المجتمع المدني وهيآته وجمعياته مجرد المتفرج في ملعب التطاحن السياسي بين الأغلبية الحكومية والمعارضة.