قال محمد زين الدين، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بالمحمدية، إن تركيبة الحكومة الجديدة تتميز بتقليص عدد الوزارات وتجميع أخرى، وهو ما من شأنه تحقيق الفعالية والنجاعة والالتقائية بين مختلف القطاعات الحكومية.

وأوضح السيد زين الدين، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، في قراءته لتركيبة الحكومة الجديدة، أن الملاحظة الأولى تتمثل في التقليص الملحوظ لعدد الوزراء بحيث لا يتجاوز 24 وزيرا من ضمنهم وزراء منتدبون ، مضيفا أن هناك أيضا تجميعا لعدة وزارات و”هذا من شأنه أن يحقق الفعالية والنجاعة والالتقائية”.

وأبرز أن الملاحظة الثانية تتمثل في الإبقاء على وزراء السيادة، الداخلية والخارجية والأوقاف والشؤون الإسلامية والأمانة العامة للحكومة.

أما الملاحظة الثالثة، يضيف السيد زين الدين، فتتمثل في تعزيز حضور النساء في هذه الحكومة، سواء على مستوى العدد أو من حيث اختيار كفاءات شابة تتقلد منصبا وزاريا لأول مرة، مبرزا أنه تم تسجيل حضور سبع نساء “بل أكثر من ذلك، أسندت لهن حقائب وزارية هامة، كالاقتصاد والمالية في شخص السيدة نادية فتاح العلوي التي شغلت منصب وزيرة السياحة في الحكومة السابقة أو السيدة عواطف حيار التي أسندت لها وزارة الأسرة والتضامن “.

وأشار الأستاذ محمد زين الدين إلى أن الملاحظة الرابعة تتمثل في ترقية مسؤولين في قطاعات حكومية إلى منصب وزير أو وزير منتدب من قبيل السيد محمد الصديقي الذي كان يشغل منصب الكاتب العام لوزارة الفلاحة، والسيد فوزي لقجع الذي كان يتولى منصب مدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد ترأس، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، أمس الخميس بالقصر الملكي بفاس، مراسم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة.

ومع