حزب الحركة الشعبية يتجه لعقد مجلسه الوطني والمؤتمر الوطني

عقد المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية اجتماعه العادي يوم الثلاثاء 2 نونبر 2021 برئاسة  محند العنصر الأمين العام للحزب، وقد خصص هذا الاجتماع الذي ينعقد على ضوء اختيار الحزب لموقع المعارضة، وفي سياق وطني مطبوع بعدة تحولات سياسية واقتصادية واجتماعيةّ، للتداول حول مستجدات المرحلة إلى جانب قضايا ذات الصلة بالشأن الداخلي للحزب.
وبعد دراسة مستفيضة لجدول الأعمال خلص الاجتماع إلى تأكيد ما يلي:
أولا: يعبر الحزب عن اعتزازه بالنجاحات الدبلوماسية المتلاحقة لبلادنا في مجال تحصين الوحدة الترابية للمملكة ويؤكد انخراطه الدائم للدفاع عن المصالح الاستراتيجية لبلادنا،
في هذا الإطار سجل المكتب السياسي بإيجاب الخطوات الدبلوماسية النوعية المتواصلة لبلادنا بفضل التوجيهات الحكيمة والرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والتي تجسدت من خلال قرار مجلس الأمن الأخير الذي زكى مصداقية وواقعية المقترح المغربي، وأقر بكون الجزائر طرفا مباشرا في هذا النزاع المفتعل ضدا على مزاعم ومناورات حكامها المكشوفة، وحمل المسؤولية لخصوم وحدتنا الترابية في خرق اتفاق اطلاق النار، وأكد على ضرورة إحصاء المحتجزين في تينذوف في ظروف مأسوية ولا إنسانية، كما نوه المكتب السياسي في هذا السياق بتواصل فتح العديد من الدول لتمثيلياتها الديبلوماسية والقنصلية بالأقاليم الجنوبية للمملكة وسحب أخرى لاعترافاتها بالكيان الوهمي.
وصلة بما سبق فإن حزب الحركة الشعبية يجدد الدعوة إلى كافة المنظمات الدولية والحقوقية بالتدخل العاجل لرفع الاحتجاز القسري على الصحراويين المغاربة بتينذوف للعودة إلى وطنهم الأم والانخراط في المسار الوحدوي والتنموي والديمقراطي الذي تشهده أقاليمنا الجنوبية ، كما يجدد الحزب التأكيد على أن المملكة المغربية بمؤسساتها القوية ونموذجها التنموي الخلاق ستضل شريكا استراتيجيا قاريا ودوليا رغم مكائد الخصوم ومناورات بعض حكام بلدان المحيط الإقليمي للمملكة، وفي هذا الاطار فإن حزب الحركة الشعبية يعبر عن خيبة أمله واستنكاره الشديد للموقف غير المنتظر من الجمهورية التونسية خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن.
ثانيا: يدعو الحزب الحكومة إلى نهج سياسة تواصلية فعالة ومراجعة منطق الاستقواء العددي تحصينا لمغرب المؤسسات وحماية للمكتسبات وللأفق التنموي الجديد،
بعد الوقوف على مضامين البرنامج الحكومي ومشروع القانون المالي المعروض على البرلمان، وعلى تدبير المرحلة السابقة منذ انتخابات 8 شتنبر 2021 وما بني عليها، فإن حزب الحركة الشعبية واحتراما منه لنتائج صناديق الاقتراع يجدد التأكيد على تموقعه بقناعة في صف المعارضة الوطنية الديمقراطية المستندة على دستور المملكة بتوابته الراسخة وعلى أساس المرجعية التاريخية والسياسية للحركة بعمقها الشعبي وصلبها الوطني الخالص التي ولدت معارضة للحزب الوحيد ولكل أشكال الهيمنة الحزبية والتي يسجل الحزب بأسف شديد عودتها بتمظهرات جديدة مركزيا وجهويا ومحليا بمبرر عددي ،ودون مضمون سياسي، مما من شأنه المس بجوهر التعددية السياسية الحقة لحساب قطبية حزبية رقمية مرتبطة بلحظة انتخابية عابرة وغير قادرة على ترجمة مختلف الحساسيات الفكرية والسياسية التي تخترق المجتمع بأجياله ودينامياته الجديدة التي تتطلب اليوم وسائط مؤسساتية وسياسية قادرة على تحصين مهام التأطير والتمثيل، وحصر الصراع السياسي تحت سقف المؤسسات ولا شيء غير المؤسسات.
بناء على ما سبق فإن حزب الحركة الشعبية، وبمنظور لا يربط المواقف بالمواقع، ومن باب الحرص على نجاح التجربة الحكومية الجديدة الذي فيه نجاح لبلادنا، يدعو مكونات الأغلبية الحكومية إلى تصحيح المسار في بدايته والخروج من دهشة المنطلق عبر بناء استراتيجية تواصلية محكمة ، ونهج الواقعية والصراحة حول الأفق الممكن لبلادنا المحكوم بظرفية اقتصادية واجتماعية صعبة ناجمة عن اكراهات الأزمة الوبائية وعن هشاشة الاقتصاد الوطني البنيوية غير القادر على استيعاب الوعود الانتخابية السخية .
ثالثا : يدعو الحزب إلى حوار وطني موسع لبلورة أليات تنزيل النموذج التنموي الجديد والحسم في الإصلاحات الكبرى بعيدا عن منطق الأغلبية والأقلية،
إذ يجدد حزب الحركة الشعبية انخراطه الفعال في كل المبادرات النوعية التي من شأنها تحقيق الانتقال التنموي لبلادنا ، وبمنظور معارضة تقدم البديل فإنه يدعو إلى فتح حوار وطني موسع لخلق تعبئة جماعية لمختلف مكونات المجتمع بغية التنزيل الأمثل للنموذج التنموي الجديد الذي هو نتاج لكافة المغاربة تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ، حوار وطني يحسم في الإصلاحات الكبرى ذات حساسية سياسية واجتماعية وثقافية والمغيبة ، مع الأسف، في البرامج الحكومي من قبيل اصلاح صندوق المقاصة ، وملف التقاعد ، ومراجعة منظومة الأجور ، ومنظومة الأسعار الملتهبة بأبعادها الغذائية والطاقية والصحية، وإعداد مخطط لإنصاف وتنمية المناطق القروية و الجبلية ، وبناء رؤية استراتيجية وعملية لترسيم الأمازيغية بعيدا عن المقاربة المالية والإدارية الضيقة ، إلى جانب حل إشكالية الماء وبناء الجيل الثاني في الجهوية المتقدمة ، والحسم في إصلاح الوظيفة العمومية بعيدا عن الحسابات الانتخابوية الضيقة التي أثبت اليوم محدوديتها وعجزها عن تنزيل الحلول الموعودة .
رابعا : يدعو الحزب كافة الحركيين والحركيات إلى الانخراط الفعلي في بناء الأفق الجديد للحزب ،
بعد التداول في مختلف القضايا ذات الصلة بالشأن الداخلي للحزب ، والوقوف على النتائج الانتخابية وسياقها وما رفقها من قصور ذاتي وشروط موضوعية ، فقد قرر المكتب السياسي اتخاذ كل التدابير التنظيمية والتأطيرية لبناء استراتيجية عمل جديدة مبنية على رؤية سياسية وهيكلية وتواصلية تؤسس لخطاب سياسي اكثر جرأة وإعلام قوي يلائم الموقع الجديد للحزب والتأسيس ولمسار يرسخ مكان الحزب مؤسساتيا ويعزز حضوره ميدانيا وفي مختلف المواقع .
وبناء عليه وعلى ضوء مقتضيات الأنظمة القانونية للحزب فقد قرر المكتب السياسي، بتنسيق مع رئاسة المجلس الوطني ، الشروع في تحضير دورة للمجلس الوطني للحزب في المرحلة المقبلة تعقد حضوريا وتخصص لتقييم الاستحقاقات الانتخابية واتخاد الترتيبات القانونية والتنظيمية لعقد المؤتمر الوطني الرابع عشر في آجاله القانونية طبقا لأحكام القانون التنظيمي للأحزاب السياسية.