رئيس الحكومة: الإصلاحات في مجال التعليم والصحة تتطلب تحمل المسؤولية دون تردد من أجل التأسيس لمرحلة جديدة فارقة في تاريخ بلدنا

قال رئيس الحكومة اليوم بمجلس النواب” أن الإصلاح من أجل استكمال أسس الدولة الاجتماعية هو مسؤولية جسيمة على عاتقنا أمام جلالة الملك وأمام الشعب المغربي، وأمام التاريخ أيضا، ولن نتردد إذا تطلب منا –هذا الإصلاح- اتخاذ بعض القرارات التي قد تبدو مجحفة بالمنطق السياسي الضيق، لكنها في العمق قرارات ضرورية لتنزيل مشروع الدولة الإجتماعية كما يطمح لها الجميع.”

واضاف اخنوش” ولعل هذا النوع من الإصلاحات، لاسيما في مجال التعليم والصحة، يتطلب تحمل المسؤولية دون تردد من أجل التأسيس لمرحلة جديدة فارقة في تاريخ بلدنا، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة نصره الله.

وفي هذا المسار، يقول اخنوش” تظل غاية بلوغ الدولة الاجتماعية، قضية تجند كافة المؤسسات الدستورية والقوى الوطنية الحية والتفافها الصادق وراء جلالة الملك نصره الله، في سبيل تنزيل معالم دولة الإنصاف الاجتماعي وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة.”

وقال اخنوش” كمساهمة منها في هذا الورش الجامع، تعمل الحكومة مدة ولايتها على تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية وتعتمد في ذلك منهجية قوامها السرعة في التفاعل، والجرأة في الإنجاز، والشجاعة في اتخاذ القرار. ذلك أن تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية ليست أقوالا نتباهى بها أمام وسائل الإعلام، أو شعارات نتبارى بها خلال المحطات الانتخابية… هي أولا وأخيرا أفعال وقرارات، وإبداع في إيجاد الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة، وهي قبل كل شيء، الجرأة الصادقة في القيام بالإصلاح، تجاوبا مع مخرجات صناديق الاقتراع للثامن من شتنبر الماضي.