عقدت الحكومة، يومه الخميس 15 رجب 1443 الموافق لـ 17 فبراير 2022، بتقنية التواصل المرئي، مجلسها الأسبوعي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لتتبع عرض، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية.
و تتبع مجلس الحكومة عرضا حول السلامة الطرقية، قدمه محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يوافق 18 فبراير من كل سنة، وأبرز فيه المراحل التي عرفها ملف السلامة الطرقية منذ سنة 2005، وهي السنة التي ترأس فيها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اللجنة الوزارية للسلامة الطرقية، والتي أسست لحكامة جديدة في تدبير هذا القطاع ببلادنا.
وفي هذا الإطار، ذَكَّر الوزير بنتائج تنفيذ البرامج المنبثقة عن الاستراتيجيات الوطنية المتعاقبة للسلامة الطرقية، والتي مكنت من إحداث قطيعة مع المنحى التصاعدي لضحايا حوادث السير الذي كانت تعرفه بلادنا؛ كما أكد أنه رغم المكتسبات التي حققتها بلادنا في هذا المجال، لا تزال مؤشرات السلامة الطرقية مقلقة، مما يستدعي تقييم جميع التدابير المتخذة وبلورة استراتيجية أكثر نجاعة، الهدف منها ضمان تحقيق الأهداف المسطرة.