منتدى جهات إفريقيا يعكس الرغبة الملحة في اقتسام الخبرة والتجربة الجهوية المغربية مع الدول الإفريقية

أكد وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت أن منتدى جهات إفريقيا، الذي افتتحت أشغاله اليوم الخميس بالسعيدية، يعكس الرغبة الملحة للمملكة، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، في اقتسام الخبرة والتجربة الجهوية المغربية مع كافة الدول الإفريقية الصديقة والشقيقة.

وقال السيد لفتيت، في كلمة تلاها نيابة عنه الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية السيد محمد فوزي، إن هذه الرغبة نابعة من حرص المغرب على جعل تنمية إفريقيا في صلب أولوياته تماشيا مع إيمانه بنجاعة التعاون جنوب-جنوب، مستحضرا مضامين الخطاب الملكي بمناسبة القمة 28 للإتحاد الإفريقي المنعقدة بأديس أبابا، والذي أكد فيه جلالته “إن منظورنا للتعاون جنوب جنوب واضح وثابت، فبلدي يتقاسم ما لديه دون مباهاة أو تفاخر”.

وأبرز السيد لفتيت أن جلالة الملك يشدد في عدة مناسبات على أن التزام المغرب من أجل إفريقيا ومن أجل تعاون جنوب-جنوب هو تعاون مثمر، وليس نتاج ظرفية معينة ولا مصالح ضيقة، مضيفا أن جلالة الملك مافتئ يدعو إلى تضامن فعال وأخوي ومفيد بشكل متبادل.

وتطرق الوزير إلى مزايا هذا التعاون في الرفع من مستوى القدرات التدبيرية للساهرين على الشأن الترابي الجهوي، ودعم مسار اللامركزية بالقارة الإفريقية، فضلا عن تيسير الاستثمار الأمثل لنقاط التكامل بين البلدان الإفريقية ومؤسساتها، مسجلا أن الجهود المبذولة على الصعيد الوطني في كافة المجالات المتعلقة بتحقيق التنمية المجالية الشاملة، ستزداد أهميتها وقيمتها في إطار التعاون الإقليمي والقاري.

وبعدما أكد أهمية انعقاد منتدى جهات إفريقيا باعتباره تتويجا لمسار طويل من العمل الجاد حول قضايا التنمية المجالية بالقارة الإفريقية، أبرز السيد لفتيت أن المنتدى يمثل فرصة للمساهمة في إطلاق دينامية إيجابية تروم الرفع من وتيرة التعاون اللامركزي والشراكة المتضامنة بين الجماعات الترابية الجهوية بإفريقيا وتكريس الإرادة القوية والصادقة للنخب الإفريقية الصاعدة في مجال تدبير الشأن المحلي، وللإصغاء أكثر للانتظارات المشروعة لشعوب القارة.

واعتبر أن إحداث منتدى الجهات الإفريقية سيمكن من تعزيز التعاون جنوب-جنوب، ونسج علاقات الشراكة والتبادل، لافتا إلى أن بلوغ الأهداف الطموحة للتنمية المستدامة في أفق سنة 2030، رهين بالدور الريادي الذي يتعين على الحكومات المحلية والجماعات الترابية الجهوية أن تلعبه في هذا الإطار، من خلال المخططات والبرامج التنموية التي تضعها لتنفيذ السياسات العمومية، أو من خلال خدمات القرب التي تقدمها للمواطنين.

وأضاف الوزير أن هذا المنتدى، الذي سيمثل الجهات الإفريقية على المستوى الدولي، ينسجم مع الرؤية الاستشرافية لجلالة الملك للنهوض بتعاون وثيق بين البلدان الإفريقية، وتمكين الجماعات الترابية الجهوية الإفريقية، من تبوء المكانة التي تستحقها على الصعيدين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى العمل على تجاوز الفوارق المجالية والترابية التي لا تزال قائمة رغم وضع العديد من البرامج العمومية المخصصة لتحسين ظروف عيش الساكنة المحلية.

وأوضح أن هذه الغاية ستتحقق من خلال وعي القارة الإفريقية بقيمة قدراتها وإمكانياتها وثرواتها، وبما تملك من قدرة على الابتكار والإبداع، لتوحيد الطاقات ولتعزيز الثقة في المؤهلات، للتغلب على كل الصعاب والتحديات التي تعترض سبيل تحقيق التنمية الشاملة المندمجة، والدامجة لكل مؤهلات الفاعلين والمتدخلين على المستوى الترابي والجهوي.

وأكد أن المنتدى يروم التوصل إلى تصور لتحديد إطار عيش للمواطنين بالقارة الإفريقية، من خلال تلبية حاجيات الساكنة الحالية دون المساس باحتياجات الأجيال القادمة، وتمكين مدبري الشأن التربي الجهوي بإفريقيا من بناء إفريقيا بأنفسهم ولأنفسهم.

وأعرب عن الأمل في أن يشكل المنتدى فرصة متميزة للتفكير العميق والبحث البناء والحوار الجاد، لتشخيص دقيق لمسار الجهوية بالقارة الإفريقية، والخروج بتوصيات عملية، من شأنها كسب رهان التنمية الجهوية بإفريقيا، والمساهمة في الحد من الفوارق المجالية، وتحسين جاذبية وتنافسية المجال الترابي الجهوي الإفريقي، وكذا ضمان الانفتاح على آليات الحكامة الجيدة، وتأمين فعالية كل أشكال الديمقراطية التشاركية، وجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المندمجة والمستدامة.

وفي هذا السياق، أكد السيد لفتيت حرص وزارة الداخلية، من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية، على تقديم خبرتها في مجال اللامركزية والجهوية المتقدمة، ووضعها رهن إشارة الدول الإفريقية الصديقة والشقيقة، عبر دعم منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، أو من خلال دعم التعاون اللامركزي الدولي للجماعات الترابية المغربية في علاقتها بنظيراتها الإفريقية من خلال الصندوق الإفريقي لدعم التعاون الدولي اللامركزي.

ويعرف منتدى جهات إفريقيا، المنظم بشراكة مع منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، ومجلس جهة الشرق، وبدعم من المديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية، مشاركة أكثر من 20 دولة إفريقية تعتمد نظاما لامركزيا، وحضور نحو 85 رئيس ورئيسة جهات إفريقية.

ويشارك في هذا المنتدى، الذي يحضره رؤساء جهات وحكومات فيدرالية، 400 مشارك وخبراء عالميين، لمناقشة مجموعة من المواضيع من أهمها الشراكات جنوب-جنوب، والتنمية المستدامة، والمنافسة الترابية، والتغيرات المناخية، والمرونة الاقليمية، وإدارة الموارد البشرية والمالية.

 

ومع