حزب الحركة الشعبية: العرض الحكومي بعد مرور سنة لم يحقق الحد الأدنى من شعاراتها الإنتخابية وإلتزاماتها الحكومية

عقد المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية اجتماعه العادي برئاسة محند العنصر الأمين العام للحزب يوم الجمعة 16 شتنبر 2022، وقد خصص هذا الإجتماع للتداول في أهم القضايا والملفات المطروحة وطنيا ومؤسساتيا في إطار الدخول السياسي الجديد، حيث شكل الإجتماع مناسبة لتقديم عروض شاملة همت مستجدات ملف الوحدة الترابية والوضعية الإقتصادية والإجتماعية ببلادنا، وإكراهات ورهانات الدخول المدرسي والجامعي الحالي إلى جانب الملفات المطروحة على البرلمان في سنته التشريعية الثانية، وكذا التحديات المرتبطة بالعدالة المجالية والإجتماعية .حسب بلاغ توصلت به “سياسي”
وجدد الحزب إعتزازه بالمكاسب الدبلوماسية المتلاحقة لبلادنا في مجال تحصين وحدتنا الترابية بفضل الرؤية الدبلوماسية الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، كما يدعو الحكومة والبرلمان إلى بلورة منظومة عمل مشترك لتعزيز أداء الدبلوماسية الموازية ؛

واكد حزب الحركة الشعبية مجددا تفاعله الإيجابي الموصول مع كل القرارات، التي تتخذها بلادنا دفاعا عن مغربية الصحراء الراسخة وغير القابلة لأية مساومة ولا لأية حسابات جيواستراتجية، لاتراعي المصالح العليا والسيادية لبلادنا بجبهتها الداخلية المتراصة والمتماسكة وراء جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
وجددت الحركة الشعبية دعوتها لشركاء بلادنا التقليديين للخروج من دائرة الغموض والمواقف المتلونة، فإنها تشيد بالمواقف التاريخية والواضحة للعديد من البلدان الصديقة والشقيقة المنتصرة لعدالة ملف وحدتنا الترابية، والتي تكرس الإنهيار المتواصل لأطروحة الإنفصال في مختلف المحافل الإقليمية والجهوية والقارية والدولية، منوهة في ذات السياق بالموقف التاريخي لدولة كينيا والذي يأتي تعزيزا للمكانة التاريخية والإستراتجية للمملكة المغربية داخل القارة الإفريقية.
وترسيخا لهذا التوجه الدبلوماسي الإستراتجي لبلادنا فإن حزب الحركة الشعبية يجدد دعوته مرة أخرى للحكومة والبرلمان إلى بلورة استراتجية دبلوماسية متكاملة تمكن من تعزيز نجاعة ومفعول الدبلوماسية الموازية بأبعادها البرلمانية والحزبية والمدنية، بغية التصدي للمد الإنفصالي في مختلف المحافل والمجالات.

واعتبر الحزب أن العرض الحكومي بعد مرور سنة على إقتراع 8 شتنبر لم يحقق الحد الأدنى من شعاراتها الإنتخابية وإلتزاماتها الحكومية ؛

في هذا المجال وهو يقارب حصيلة سنة من العمل الحكومي بعد إستحقاقات 8 شتنبر 2021، التي وفرت كل فرص النجاح لحكومة مقلصة ومهيمنة على تدبير كل الجهات ومجمل الأقاليم والجماعات الترابية الأخرى، وبكل موضوعية وواقعية بعيدة عن لغة المواقع العابرة ومن منظور المعارضة الوطنية والمؤسساتية الصادقة، فإن حزب الحركة الشعبية يسجل بأسف شديد عجزا بنيويا ووظيفيا في أداء الحكومة وعقمها المزمن في تقديم بدائل قادرة على تدبير الأزمات القائمة إقتصاديا وإجتماعيا وبالأحرى الوفاء بشعاراتها الإنتخابية السخية وبالتزاماتها الحكومية المعلنة، فعجزها بين في معالجة إشكالية المحروقات وتدبير أسعارها رغم تراجعها في السوق العالمية في مقابل رفضها السياسوي لكل بدائل واقتراحات المعارضة ورسائل المجتمع بمختلف مكوناته، كما أنها غير قادرة على حماية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين في ظل تداعيات الغلاء ومخلفات الوباء والجفاف،…” حسب بلاغ حزب الحركة الشعبية