الحزب المغربي الحر يستنكر قرار وزارة الثقافة بمنع لقاء تواصلي حول” غلاء الأسعار و معارضة السياسات الحكومية”
على إثر إعلان الحزب المغربي الحر عن تنظيمه للقاء وطني لمناقشة موضوع غلاء الأسعار و معارضة السياسات الحكومية و ذلك يوم الأحد المقبل 13 شتنبر 2022 بقاعه دار الثقافة بمدينة تطوان .
وقال الحزب المغربي الحر في بلاغ توصلت به “سياسي “انه و بعد أن قام الحزب بكافة الاجرءات القانونية من حجز لقاعة دار الثقافة و الحصول على الموافقة، و أدائه لرسوم كرائها من وزارة الثقافة، و بعد قيامه بإشعار السلطات المحلية، فوجئ الحزب المغربي الحر بقرار صادر عن وزارة الثقافة بمنع عقد هذا اللقاء التواصلي في ضرب صارخ لحرية التعبير، وحق المعارضة في التعبير عن أرائها ومواقفها، بل و بلغ الحد إلى تكليف الوزير للمندوب الإقليمي لوزارة الثقافة بتطوان للاتصال بمناضلي الحزب لترهيبهم عن طريق التهديد من أجل التراجع عن تنظيم هذا النشاط السياسي.
و على هذا الأساس فإن الحزب المغربي الحر يجد نفسه مضطرا للتعبير عن أسفه و اعتذاره لعموم الشعب المغربي و أبناء مدينة تطوان لعدم التمكن من تنظيم هذا اللقاء الوطني الاستثنائي في ظل صمت باقي الأحزاب السياسية و النقابات عن القيام بأدوارها في الدفاع عن حقوق الشعب، كما يبلغ الرأي العام الوطني ما يلي:
– تنديده الشديد بالمنع و التضييق الذي تمارسه حكومة عزيز اخنوش على الحزب المغربي الحر في خرق واضح للفصل 25 من دستور المملكة المغربية.
– استنكاره للقرار الصادر عن وزارة الثقافة بمنع اللقاء التواصلي للحزب المغربي الحر بقاعة دار الثقافة بمدينة تطوان، خصوصا بعد صدور قرار بالموافقة و أداء رسوم كراء القاعة، في خرق سافر للفصل 29 من دستور المملكة المغربية .
– تنديده بسياسة الترهيب التي تمارسها حكومة عزيز أخنوش لكل الأصوات المعارضة لسياساتها الانتقامية في حق الشعب المغربي، و على رأسها غلاء أسعار المحروقات و المواد الأولية، مع تمتيع الشركات الكبرى و لوبيات الاحتكار الاقتصادي من امتيازات ضريبية وريعية على حساب الطبقة المتوسطة و الفقيرة .
– تنديديه بسياسة حكومة عزيز اخنوش الرامية إلى شراء الولاءات السياسية و النقابية و الإعلامية وهو ما أصبح يهدد الاختيار الديمقراطي و حرية التعبير بالمملكة المغربية .
– تشبث الحزب المغربي الحر بنضالاته الوطنية في احترام تام للمؤسسات و القوانين مع تمسكه بحقه الطبيعي في ممارسة معارضته المسؤولة طبقا للفصل 7 و 10 من دستور المملكة المغربية، وإصراره على المطالبة بضرورة رحيل حكومة عزيز اخنوش العاجل.
– دعوتة كافة وسائل الإعلام إلى ندوة صحفية سيعقدها الحزب المغربي الحر بمقره المركزي بالرباط يوم غد الأربعاء 9 نونبر 2022 لتسليط الضوء على ملابسات هذا المنع الجائر و غير الدستوري.” انتهى بلاغ الحزب المغربي الحر
