برلمان الحركة الشعبية يؤكد: المدخل الأساسي لحل الاحتقان في التعليم هو المبادرة إلى إصلاحات جوهرية تعيد النظر في قانون النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وإصلاح شامل لمنظومة الأجور

سياسي/ الداخلة

قال البيان العام للمجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية، المنعقد بالداخلة، ان حزب الحركة الشعبية ومن موقع مسؤوليته الوطنية كمكون أساسي في المعارضة الوطنية البناءة ينبه الحكومة إلى ضرورة إعادة النظر في برنامجها الحكومي المتجاوز جراء هذه المستجدات المذكورة خاصة ونحن مقبلون بعد أشهر قليلة على محطة دستورية لتقييم حصيلتها، كما تتطلب هذه الاستحقاقات إعادة القراءة في رؤيتها الاقتصادية العاجزة عن الخروج بالاقتصاد الوطني من هشاشته المزمنة بمؤشراته المحدودة جدا، ومن مقارباتها المحاسبية الفاقدة لرؤية تنموية مؤطرة بمنظور سياسي قادر على الملاءمة بين خيار المحافظة على التوازنات الماكرواقتصادية وواجب تحصين التوازنات الاجتماعية، وبناء نماذج تنموية جهوية على غرار النموذج التنموي الجهوي لأقاليمنا الجنوبية الذي أثبت نجاحه ونجاعته.”

ودعا الحزب الحكومة إلى مراجعة سياستها الفلاحية الثي أثبتت محدودية نتائجها في بناء الأمن الغذائي بأقل تكلفة خاصة في ظل تركيزها على الزراعات المستنزفة لما تبقى من للثروة المائية المحدودة أصلا، وفي ظل استثمارات مالية ضخمة دون انعكاس على واقع الفلاح ولا المنتوج ولا على أسعار المواد الغذائية الأساسية.
واعتبارا لخيار الجهوية المتقدمة كفلسفة تنموية تعيد النظر في بنية الدولة والمجتمع فإن الحركة الشعبية تؤكد مجددا على ضرورة تعزيز المجهودات
كما يعيد الحزب دعوته إلى الخروج من المقاربة القطاعية في مجال تأهيل وتنمية المناطق القروية والجبلية وذلك في أفق بناء مخطط تنموي مندمج تترجمه سياسة عامة وعمومية متناغمة مؤطرة بتشريعات وآلية مؤسساتية تجمع شتات الصناديق والحسابات الخصوصية الموزعة على العديد من القطاعات والمؤسسات.

وجدد الحزب انخراطه الفعال والمطلق في الأهداف النبيلة لورش الحماية الاجتماعية ويؤكد أن الحكومة مساءلة عن التنزيل ومسؤولة عن تبعات هذا التنزيل.
في هذا المجال يجدد حزب الحركة الشعبية التأكيد
وصلة بما سبق يعتبر الحزب ان رهان نجاح تنزيل هذا الورش وضمان استدامة تمويله يتطلبان اعتماد حكامة مؤسساتية وقطاعية ومجالية ناجعة وفعالة .
رابعا: من موقعه الوطني المسؤول يدعو حزب الحركة الشعبية كافة الأطراف المعنية إلى العمل على ترسيخ السلم التربوي والاجتماعي في قطاع التعليم واعتماد حوار مؤسساتي موسع لمعالجة أسباب الاحتقان القائم في هذا القطاع الاستراتيجي.
في ظل ما تعرفه منظومة التربية والتكوين من احتقان وانسداد أفق الإصلاح جراء عجز الحكومة وشركائها الاجتماعيين في تدبير هذا الواقع المؤسف ، ومن موقع مرجعيته الوطنية الصادقة ، فإن الحزب يدعو كل الأطراف المعنية إلى الانتصار للحكمة بغية ترسيخ الأمن التربوي والاجتماعي في هذا القطاع الذي يرهن مستقبل الأجيال والوطن ، وذلك من خلال حوار مؤسساتي وطني موسع لإنتاج حلول تنصف الهيئة التعليمية في مطالبها المشروعة وتعيد التلاميذ إلى مدارسهم،
وفي نفس الإطار أن المدخل الأساسي لحل هذا الاحتقان هو المبادرة إلى إصلاحات جوهرية تعيد النظر في قانون النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وإصلاح شامل لمنظومة الأجور ومراجعة عامة للضريبة على الدخل المقرونة بزيادة عامة في أجور الموظفين والأجراء ،والعمل لابداع حلول جماعية لمستقبل صناديق التقاعد بعيدا عن جيوب المنخرطين .