الفرقة الوطنية تحقق مع الرئيس السابق لجماعة “أحد كورت”.. النائب البرلماني مصطفى الغزوي

باشرت الفرقة الوطنية للدرك الملكي، بأمر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الأبحاث والتحريات مع الرئيس السابق لجماعة “أحد كورت” بإقليم سيدي قاسم، النائب البرلماني مصطفى الغزوي، بخصوص اختلالات شابت فترة رئاسته مجلس الجماعة.

ويواجه الغزوي تهمتي “تبديد واختلاس أموال عمومية”، وردت في شكاية وضعتها الرئيسة الحالية للمجلس، عائشة النهري، لدى النيابة العامة المختصة في جرائم الأموال، أبرزت فيها اختلالات وخروقات رصدها تقرير المجلس الجهوي للحسابات بجهة الرباط سلا القنيطرة يتعلق بمراقبة تسيير جماعة “أحد كورت” خلال الولايتين السابقتين بين سنتي 2011 و2016، وسنتي 2016 و2021.

وأوضحت الشكاية أن التقرير خلص إلى وجود نقائص تشوب إعداد برنامج عمل الجماعة الذي قسم إلى أربعة قطاعات بتكلفة إجمالية قدرها 150 مليون درهم، شکلت مساهمة الجماعة فيها مبلغ 23 مليون درهم، بالإضافة إلى قطعة أرضية، غير أنه لم يحدد أهداف كل مشروع ومؤشرات النجاعة وفق ما ينص عليه القانون، فضلا عن تعثر إنجاز جل المشاريع، إذ لم يتم إنجاز سوى خمسة مشاريع من أصل 25 مشروعا.

وتطرقت الشكاية إلى خروقات شابت الإشهاد على تسلم أشغال الصفقات قبل إتمام الأشغال، وقبل إنجاز الاختبارات، خاصة الصفقتين رقم 2013/12 ورقم 2013/13، بالإضافة إلى تسجيل خروقات في التعامل مع بعض الشركات في إطار سندات الطلب خارج المساطر القانونية، وإبرام سندات طلب وهمية والتعامل مع شركات تم التشطيب عليه من السجل التجاري، حسب وثائق نشرها تقرير المجلس الجهوي للحسابات.

ورصد التقرير عدم تفعيل لجان المجلس، خلافا لما تنص عليه المادة 28 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14، وعدم شمولية المعلومات المقيدة في سجل جرد المنقولات، وعدم القيام بعمليات الجرد الدورية، بالإضافة إلى عدم التوفر على مخزن وعدم مسك السجل المتعلق به.

كما يجل التقرير مجموعة من الخروقات، على رأسها الاحتفاظ بمبالغ مالية مهمة ولمدة طويلة قبل دفعها للمحاسب المعني، وكذلك إثبات المداخيل الجبائية للجماعة أقل بكثير من الإمكانات الحقيقية، بالإضافة إلى تسجيل اختلالات على مستوى فرض الرسم على محلات بيع المشروبات على كل مستغلي المقاهي المتواجدة بالجماعة، واختلالات على مستوى عملية استخلاص الرسوم المفروضة على المحلات المعنية.