قيادي بحزب الاستقلال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر متهم ب “اختلاس أموال عمومية ورشوة”

وجه  رئيس اللجنة الدائمة للدراسات السياسية بالمكتب الإقليمي لحزب الاستقلال في طنجة ونائب مفتش الحزب بالإقليم، اتهامات في شكاية اطلعت عليها ” سياسي”، وجه جملة اتهامات  لرئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر 18 لحزب الاستقلال عبد الجبار الراشدي.

الاتهامات الموجهة للراشدي  من قبل رئيس اللجنة العلمية، في قيادة حزب الاستقلال المكلف بتدبير صفقات الدعم المالي العمومي الإضافي الموجه للنهوض بمجال التفكير والتحليل والابتكار داخل الهيئات السياسية.

ووضع أظهشور أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، شكاية ضد رئيس اللجنة التحضيرية التي يترأسها عبد الجبار الراشدي، متهما اياه “ فساد واختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والمشاركة في جريمة الرشوة”.

ورصد تقرير مجلس الحسابات حول حزب الاستقلال، حسب نفس المصدر، “خلق مفاجأة لدى رئيس اللجنة الدائمة للدراسات السياسية ونائب مفتش الحزب، ذلك أن عبد الجبار الراشدي بصفته المكلف بتدبیر صفقات الدعم المالي العمومي الإضافي الموجه للنهوض بمجال التفكير والتحليل والابتكار داخل الهيئات السياسية، قد أبرم صفقات لإعداد دراسات وأبحاث دون احترام القواعد والمساطر القانونية الواردة في المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية رقم 431.22.2 الصادر بتاريخ 8 مارس 2023”.

وأضافت الشكاية، أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات، كشف أن الدعم المالي العمومي الإضافي الذي يبلغ قدره 4.076.585.31 درهم، المخصص لتغطية مصاريف عمليات إنجاز الدراسات والأبحاث، “تم صرفه بطريقة مشبوهة، ترتقي إلى مصاف جرائم مالية حقيقية، حيث تم توزيعه على خمس مراكز دراسات وفق أساليب غير واضحة وقنوات غير شفافة”.

وتتجلى شبهة “جريمة تبديد أموال عمومية واختلاسها والمشاركة في ذلك، في تأكيد تقرير المجلس الأعلى للحسابات، على أنه “تم أداء تسبيقات قدرها 510.000.00 درهم لفائدة مكاتب دراسات، خلال شهر نونبر ودجنبر من سنة 2023، دون أن يتم إنجاز أي دراسة أو الإدلاء لمفتشي المجلس الأعلى للحسابات بما يثبت انجازها، ما يفيد اقتطاع أموال عمومية من دعم مالي عمومي إضافي، تم تبديدها في دراسات وهمية غير موجودة”.

الشكاية قالت “أن مالية الأحزاب السياسية ليست أموال خاصة، حتى يمكن التصرف فيها وفق أهواء صاحبها واحتياجات مالكها، بل مال عام له حرمته وقدسيته، خاضع لقواعد قانونية تحدد مصادره ومنابعه، وتؤطر عملية صرفه وإنفاقه، تستفيد منه الأحزاب السياسية من خزينة الدولة، لغايات ومقاصد نبيلة وفضلى، تتجلى في استثماره في مباشرة مهامها التأطيرية والاضطلاع بأدوارها التمثيلية على أكمل وجه”

وقال الراشدي في بيان توضيحي:

فوجئت صباح اليوم بنشر بعض المنابر الإعلامية لخبر دعوى مرفوعة ضدي تتهمني بشبهة تبديد أموال عمومية في موضوع الدراسات التي أنجزها الحزب مؤخرا.
وتنويرا للرأي العام، ولمواجهة الأكاذيب والادعاءات المضللة، أود تقديم التوضيحات التالية:
أولا : إن رفع الدعوى يأتي في سياق الحرب القذرة التي تقودها بعض الجهات التي أصبحت معروفة وتشتغل على أجندة مفضوحة بأساليب غير أخلاقية، بهدف عرقلة عمل اللجنة التحضيرية و إفشال عقد المؤتمر العام الثامن عشر، و المس بسمعة الأشخاص وشرفهم.
ثانيا : إن صاحب الدعوى انتحل صفات تنظيمية غير حقيقية من أجل توهيم الرأي العام وتغليطه .
ثالثا : لقد تم رفع الدعوى ضدي بصفتي المكلف بالصفقات الخاصة بالدراسات، وهو أمر ينم عن جهل كبير، وعن تزوير واضح للحقائق بهدف تغليط الرأي العام ، ذلك أنه مهمتي تنحصر فقط في رئاسة اللجنة العلمية المنوط بها التأكد من احترام الدراسات للضوابط العلمية وللمنهجية العلمية، ولمدى احترام المتعهدين لدفتر الشروط الخاصة التي وضعها الحزب والمتعلقة بكل دراسة على حدى، ولا علاقة لي بالتدبير المالي لهذه الدراسات. ويتوفر المجلس الأعلى للحسابات على ملف متكامل في الموضوع.
رابعا : سأتخذ جميع المساطر القانونية والقضائية في حق كل من يستهدف المس بسمعتي وكرامتي، والتشهير بشرفي، وفضح جميع من يقفون وراء هذا الاستهداف الممنهج والظالم.” حسب رواية عبد الجبار الرشيدي