هل سيجر حزب التقدم والاشتراكية الحكومة المغربية للمساءلة القانونية ؟

فنجان بدون سكر:

هل سيجر حزب التقدم والاشتراكية

الحكومة المغربية للمساءلة القانونية ؟

بقلم: عبدالهادي بريويك

لا مندوحة بالاعتراف أن احترام القانون هو أساس الحكم الرشيد وضمان نزاهة العملية الديمقراطية.

وعندما تلتزم الحكومة بالقوانين المنظمة للحملات الانتخابية ووسائل الإعلام العمومية، فإنها تعزز ثقة المواطنين في المؤسسات، وتضمن تكافؤ الفرص بين الفاعلين السياسيين.

وإذا كانت هناك تجاوزات، فمن الضروري تفعيل آليات الرقابة والمساءلة من خلال البرلمان، القضاء، والمجتمع المدني لضمان الشفافية والعدالة، وفي هذا الإطار قامة الحكومة برئاسة الحزب الحاكم على إيذاع ونشر كبسولة إعلامية عبر وسائل القطب العمومي وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ذون حسيب ولا رقيب، مستغلة رموز وطنية، ومشاريع ملكية تم توظيفها دون مراعاة لتكافؤ الفرص بين الأحزاب السياسيو، والتي تبرز نجاحات الحكومة في مجالات مختلفة، بهدف استمالة تعاطف الشعب الذي تضرر بشكل مباشر من مختلف الأزمات المركبة التي عاشها في ظل حكومة عزيز أخنوش، وهو الأمر الذي أثار اشمئزاز حزب الكتاب وفريقه البرلماني الذي تقدم بشكاية في الموضوع للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، وأخرى لوزير الشباب والثقافة والاتصال، مستفسرا عن هذه “الزلة” القانونية التي تسيء بشكل فاضح لدولة المؤسسات، دولة الحق والقانون.

ويُعد استغلال الإمكانيات العمومية في إنتاج وبث فيديوهات دعائية انتخابية ممارسة تتعارض مع مبادئ النزاهة والشفافية في العمليات الانتخابية.

في المغرب، يُحظر استخدام الموارد العامة والرموز الوطنية في الحملات الانتخابية، ويُعتبر ذلك خرقًا للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية.

انطلاقا من الإطار القانوني:الذي تنص المادة 118 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية على منع:  

 استعمال الرموز الوطنية. 

 الظهور بشكل واضح داخل المقرات الرسمية، سواء كانت محلية أو جهوية أو وطنية. 

هذا الحظر يسري على جميع وسائل التواصل المستخدمة في الحملات الانتخابية، بما في ذلك المواقع الإلكترونية، لضمان حرية ونزاهة الانتخابات. 

فمثل هذه التصرفات تُعتبر استغلالًا للموارد العامة وتؤثر سلبًا على تكافؤ الفرص بين المرشحين والأحزاب السياسية.

كما أكد القضاء الدستوري المغربي أن المواقع الإلكترونية، باعتبارها وسيلة للتواصل، تخضع للمبادئ العامة التي تحكم الحملات الانتخابية، مما يعني أن أي استغلال للموارد العامة عبر هذه الوسائل يُعد مخالفة قانونية.

ناهيكم عن استغلال الإمكانيات العمومية في إنتاج وبث فيديوهات دعائية انتخابية الذي يُخل بمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص في المنافسة الانتخابية، ويُعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية وفقًا للقوانين المغربية المنظمة للعملية الانتخابية.