فنجان بدون سكر:
رشيد حموني: بلادنا في مفترق طرق.. والمشاركة السياسية هي الحصن الأخير للديموقراطية
بقلم عبدالهادي بريويك
في تصريح سياسي وازن، أطلق رشيد حموني، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب وعضو مكتبه السياسي، جملة من المواقف الصريحة التي تعكس تصاعد القلق داخل الأوساط التقدمية إزاء ما وصفه بـ”الانحراف المقلق” في تدبير الشأن العام، والتغاضي المتكرر عن القضايا الأساسية للمواطنين.
حموني، في حديثه لموقع مدار21، وجّه انتقادات شديدة اللهجة للحكومة، معتبراً أنها “تشتغل في كنف لوبيات اقتصادية نافذة”، وتنفذ سياسات لا تخدم سوى مصالح فئات محدودة، في مقابل اتساع رقعة الفقر والهشاشة. ولم يتردد في وصفها بـ”الحكومة المتجبرة، بكل ما تحمله الكلمة من دلالة على التسلط والانغلاق”.
وفي هذا السياق، كشف رئيس الفريق التقدمي عن تسجيل اختلالات جسيمة في تدبير المال العام، مشيراً إلى “ملايير تبخرت دون أن يترك ذلك أثراً يُذكر”، وداعيًا إلى تفعيل الحق الدستوري في تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، حمايةً للشفافية وإنصافًا للمواطن. كما دعا جميع السيدات والسادة النواب إلى التوقيع على ملتمس تشكيل اللجنة، معبّراً عن استغرابه من محاولات التشكيك في الأرقام الواردة، والتي قال إنها موثقة ودقيقة.
وإلى جانب القضايا الاقتصادية، عرج حموني على الجانب الحقوقي، موجهاً ملتمساً إلى جلالة الملك للنظر في قضية المحامي والنقيب السابق محمد زيان، من أجل إطلاق سراحه، في خطوة تعكس حرص الحزب على احترام ضمانات العدالة والإنصاف.
أما على المستوى الاجتماعي، فقد عبّر حموني عن تشاؤمه تجاه المستقبل القريب للمغرب، في ظل ما اعتبره فشلاً حكوميًا في توفير فرص الشغل وإنعاش الاقتصاد. واستند في ذلك إلى أرقام رسمية تُظهر ارتفاع معدل البطالة إلى 10 بالمائة، وهو رقم قياسي يُنذر بمخاطر حقيقية على التماسك الاجتماعي والاستقرار المالي للبلاد.
وفي نبرة يغلب عليها النداء الصادق، توجّه حموني إلى شباب المغرب بدعوة حثيثة للتسجيل في اللوائح الانتخابية، وممارسة حقهم الدستوري في التصويت وفق قناعاتهم، معتبرًا أن المشاركة الواعية هي السلاح الأقوى لصد محاولات شراء الذمم، ولحماية المسار الديموقراطي الذي “كلف تضحيات جسام”، على حد تعبيره.
وفي ظل هذا المشهد السياسي والاقتصادي المتقلب، يؤكد حزب التقدم والاشتراكية عبر مواقف رئيس فريقه البرلماني، أنه سيواصل النضال من أجل عدالة اجتماعية حقيقية، وحكامة رشيدة، ومؤسسات قوية تُعبّر بصدق عن إرادة الشعب المغربي.