لأول مرة في تاريخ المؤسسة التشريعية …للمرة الخامسة رئيس مجلس النواب يحضر ويقدم مشروع ميزانية المؤسسة سنويا ..ويناقشها في جلسة مفتوحة
لأول مرة في تاريخ المؤسسة التشريعية …للمرة الخامسة رئيس مجلس النواب يحضر ويقدم مشروع ميزانية المؤسسة سنويا ..ويناقشها في جلسة مفتوحة
و قال الطالبي العلمي” يتزامن موعد دراسة مشروع ميزانية مجلس النواب لسنة 2026 مع احتفالات الشعب المغربي بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة، ويتزامن أيضا مع لحظة تاريخية عشناها جميعا كمغاربة يوم 31 أكتوبر 2025 إثر اعتماد مجلس الأمن لقراره حول الصحراء المغربية.
وقد تفاعل المغاربة جميعا مع الخطاب الملكي السامي الذي زف من خلاله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى الأمة المغربية خبر مصادقة مجلس الأمن الدولي على القرار رقم 2025/2797 حول الصحراء المغربية، والذي شكل تحولا تاريخيا في مسار قضيتنا الوطنية، حيث تفاعل جميع المغاربة مع هذا الحدث التاريخي الهام بوطنية صادقة وبمشاعر الفرح والبهجة والسرور من مدينة طنجة إلى مدينة الكويرة، في المدن والقرى والجبال، وفي مختلف أنحاء العالم، منوهين ومعتزيـن بإنجازات الدبلوماسية المغربية بقيادة جلالـة الملك محمد السادس حفظه الله..
واضاف الطالبي العلمي” وقد شكل الخطاب الملكي السامي لجلالته حفظه الله فور التصويت على القرار الأممي مصدر فخر واعتزاز بالنسبة لمؤسستنا التشريعية حيث نوه جلالته بالدبلوماسية البرلمانية قائلا حفظه الله : ” ولا يسعنا هنا، إلا أن نعبر عن اعتزازنا وتقديرنا، لكل رعايانا الأوفياء، لا سيما سكان أقاليمنا الجنوبية، الذين أكدوا على الدوام، تشبثهم بمقدسات الأمة، وبالوحدة الوطنية والترابية للبلاد. كما نشيد بالجهود الدؤوبة، التي تبذلها الدبلوماسية الرسمية والحزبية والبرلمانية، ومختلف المؤسسات الوطنية، من أجل الطي النهائي لملف وحدتنا الترابية. ”
واعتبارا لأهميـة هذا الحدث التاريخي العظيم فقـد قرر جلالتـه حفظه الله أن يكـون يوم 31 أكتوبر من كل سنة عيدا وطنيا لجميع المغاربة أطلق عليه جلالتـه إسم “عيد الوحدة”.
في سياق هذا القرار الأممي الجديد يتحتم علينا كمكونات سياسية للمجلس مواصلة المساهمة في ترسيخ بناءنا المؤسساتي وربح رهانات الصعود الاقتصادي والتنموي، والالتفاف خلف صاحب الجلالة نصره الله لتعزيز وتقوية تموقعنا الدولي دبلوماسيا وسياسيا واقتصاديا وفي جميع المجالات.
واضاف رئيس مجلس النواب”ويتعين علينا أيضا تمثل توجيهات جلالته نصره الله المتوجهة للمستقبل بتعبئتنا الجماعية كسلطة تشريعية والعمل على تكثيف اشتغالنا في واجهة العلاقات الخارجية والدبلوماسية البرلمانية على أساس اليقظة والاستباق والإقناع لربح رهانات المرحلة المقبلة وتكريس السيادة الوطنية في أقاليمنا الجنوبية، وصون وحدتنا الترابية، مستحضرين فلسفة ومغزى الخطاب الملكي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة حفظه الله إلى شعبه الوفي بمناسبة الانعطافة التاريخية المحققة على مستوى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.
تعلمون أن الولاية التشريعية الحالية – الحادية عشرة- أشرفت على نهايتها، ونحن على بعد أقل من سنة على إجراء انتخابات تشريعية جديدة لا بد لنا في هذه المناسبة من الوقوف عند هذه المحطة الهامة مستحضرين توجيهات جلالة الملك حفظه الله بمناسبة عيد العرش المجيد لهذه السنة حيث أكد نصره الله على إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها الدستوري والقانوني العادي، وقد جاء في خطاب جلالته:
” ونحن على بعد سنة تقريبا، من إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، في موعدها الدستوري والقانوني العادي، نؤكد على ضرورة توفير المنظومة العامة، المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، وأن تكون معتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الحالية.
وفي هذا الإطار، أعطينا توجيهاتنا السامية لوزير الداخلية، من أجل الإعداد الجيد للانتخابات التشريعية المقبلة، وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين”.
وباستحضارنا لتوجيهات جلالته في خطابه الموجه لممثلي الأمة بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحالية، لابد من التأكيد بأن المسؤولية تحتم علينا الاستمرار في مواصلة عملنا بمزيد من الاجتهاد والفعالية لخدمة القضايا العليا لبلادنا والمساهمة في استكمال المخططات التشريعية والدفاع عن قضايا المواطنين كما أكد على ذلك جلالته، حيث قال حفظه الله: ” كما نود الإشادة بالجهود المبذولة، للارتقاء بالدبلوماسية الحزبية والبرلمانية، في خدمة القضايا العليا للبلاد؛ داعين إلى المزيد من الاجتهاد والفعالية، في إطار من التعاون والتكامل مع الدبلوماسية الرسمية.يقول الطالبي العلمي
ولأنها السنة الأخيرة، بالنسبة لأعضاء مجلس النواب، ندعوكم لتكريسها للعمل، بروح الجدية والمسؤولية، لاستكمال المخططات التشريعية، وتنفيذ البرامج والمشاريع المفتوحة، والتحلي باليقظة والالتزام، في الدفاع عن قضايا المواطنين. ”
وابرز العلمي” إن أشغال مجلس النواب وكما ساهمتم في ذلك لم تعد تنحصر على وظائفه الدستورية كالتشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية بل أصبح المجلس أيضا فضاء للنقاش والحوار حول عدد من القضايا المجتمعية الكبرى، وفي هذا الإطار لا بد من التذكير بأن المجلس نظم خلال السنة التشريعية السابقة العديد من الندوات واللقاءات بمشاركة خبراء وأكاديميين مختصين وفاعلين في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها.”