الشبيبة الديمقراطية الوطنية تدعو الحكومة الابتعاد عن الهاجس الانتخابي الضيق في معالجتها لمختلف القضايا، ومنها ما يتعلق ببعض القوانين التي تهم بعض الفئات المهنية (الصحافة، المحاماة، التعليم العالي،…)؛

عقد المكتب الوطني للشبيبة الديمقراطية الوطنية اجتماعه الدوري، والذي يأتي في سياق الدينامية السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها بلادنا.

  حيث افتتح اللقاء بقراءة سورة الفاتحة ترحما على ضحايا حادثة انهيار عمارتين سكنيتين بمدينة فاس، وضحايا الفيضانات التي شهدتها مدينة آسفي، حيث تميز اللقاء بنقاش مستفيض بين الأخوات والإخوة حول الوضعية التنظيمية للمنظمة، والاستعداد للمحطات المقبلة، ومنها الاستحقاقات الانتخابية، وكذلك الإشكاليات والتحديات التي تواجه الشباب في الولوج إلى سوق الشغل والتكوين والخدمات الأساسية.

وعليه، نعلن للرأي العام الوطني ما يلي:

* على المستوى السياسي:

– تؤكد منظمة الشبيبة الديمقراطية الوطنية انخراطها في الاستراتيجية الوطنية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، في مسار ترسيخ مغربية الصحراء، والطي النهائي لهذا النزاع المفتعل على أساس مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية؛

– دعوتنا الحكومة بكل مكوناتها إلى استحضار المصلحة الفضلى للوطن، والابتعاد عن الهاجس الانتخابي الضيق في معالجتها لمختلف القضايا، ومنها ما يتعلق ببعض القوانين التي تهم بعض الفئات المهنية (الصحافة، المحاماة، التعليم العالي،…)؛

– دعوتنا السلطات المعنية للقيام بمراقبة وتتبع كل أشكال استغلال إمكانيات الدولة، بهدف القيام بحملات إنتخابية والتأثير على أصوات الناخبين؛

– دعمنا للمقتضيات القانونية المرتبطة بترشيح الشباب في الانتخابات التشريعية المقبلة، وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في الحياة السياسية الوطنية.

* على المستوى الاقتصادي والاجتماعي:

– ضرورة ربط سوق الشغل بالتكوين، وتجويد الخدمات الصحية تستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين، وكذلك دعوتنا الحكومة لتجويد والتنزيل الأمثل للورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بدعم القدرة الشرائية للأسر المغربية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

* على المستوى التنظيمي:

– استكمال هيكلة الفروع والمكاتب الإقليمية والجهوية للمنظمة؛

– دعوة كل مناضلي ومناضلات الشبيبة الديمقراطية الوطنية للانخراط المسؤول والفعلي في عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية التي ستنتهي يوم 31 دجنبر 2025؛

– الشروع في إعداد الترتيبات الضرورية لعقد لقاءات جهوية تحت إشراف الأمين العام، والكاتب العام حول القضايا المجتمعية الراهنة.