المعارضة تنجح في إحالة مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية

تمكنت فرق ومجموعات المعارضة بمجلس النواب، من إحالة مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية، بعد استيفاء النصاب القانوني وجمع توقيعات جميع نواب المعارضة، وذلك للبت في مدى مطابقته للدستور.

وأبرزت المعارضة أن القانون يكتسي حساسية دستورية عالية لارتباطه المباشر بالحقوق والحريات الإعلامية، ولدوره في التأثير على وظيفة الصحافة في الإخبار والنقد والمساءلة.

واكدت المعارضة أن القانون يخالف عدة مبادئ دستورية خاصة المتعلقة بالمساواة، التنظيم الذاتي، الديمقراطية الداخلية، واستقلالية الإعلام، مشيرة إلى أن مناقشته داخل البرلماأثارت “تساؤلات دستورية جوهرية” لم تؤخذ بعين الاعتبار عند المصادقة النهائية عليه، رغم تنبيه النواب إلى تعارضه مع مقتضيات الدستور ولا سيما المواد 5 و9 و10 و13 و23 و44 و45 و55 و93.