قرر عبد الرحيم بن ضو، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة تجميد عضويته داخل الحزب مؤقتا إلى حين انتهاء المسطرة القضائية الجارية.
ونشر المعني بالأمر بيان للرأي العام جاء فيه : على إثر ما يتم تداوله بخصوص المتابعة القضائية الجارية في ملف ذي طابع تجاري، أودّ أن أوضّح للرأي العام ما يلي:
أولا:
إن الوقائع موضوع البحث القضائي لا علاقة لها من قريب أو بعيد بصفتي البرلمانية أو بانتمائي الحزبي، ولا ترتبط بأي نشاط سياسي أو مؤسساتي، وإنما تندرج في إطار مهني صرف يخضع لتقدير القضاء وحده.
ثانيا: انطلاقا من احترامي العميق لمؤسسة القضاء، وثقتي الكاملة في مسار العدالة، فقد اخترت النأي بنفسي عن الخوض في تفاصيل هذا الملف أو التعليق على مجرياته، إلى حين استكمال المساطر القانونية وصدور ما يقرره القضاء المختص.
ثالثا: حرصا على صون صورة العمل البرلماني والحزبي، وتجنبا لأي لبس أو تأويل قد يمس بهما، أعلن عن تجميد عضويتي داخل حزب الأصالة والمعاصرة، وذلك بصفة مؤقتة، إلى حين انتهاء هذه المسطرة القضائية.
رابعا: أجدّد التأكيد على أن هذا القرار يأتي دفعا لكل ما يمكن أن يمَسّ صورة الحزب أو الإضرار بالثقة في المؤسسات، وتجسيدا لروح المسؤولية السياسية والأخلاقية التي أؤمن بها.
ختاما: أؤكّد تمسكي بقرينة البراءة التي يكفلها الدستور والقانون، وثقتي الكاملة في أن الحقيقة ستظهر في إطار دولة الحق والقانون. حسب بلاغ البرلماني عبد الرحيم بن الضو
