بعد تقديم شكاية ضده.. الراشدي يستند إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات لتأكيد سلامة وضعية حزب الاستقلال
بعد تقديم شكاية ضده.. الراشدي يستند إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات لتأكيد سلامة وضعية حزب الاستقلال
في خضم الجدل الذي أثارته شكاية تقدم بها محمد أظهشور، رئيس اللجنة الدائمة للدراسات السياسية بالمكتب الإقليمي لحزب الاستقلال بطنجة، نشر المنتدب لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الراشدي، تدوينة على صفحته بموقع «فيسبوك»، أكد فيها سلامة الوضعية المالية للحزب بخصوص الدعم الإضافي المخصص للدراسات والأبحاث.
وأرفق الراشدي تدوينته بمقتطف من تقرير المجلس الأعلى للحسابات، مختتمًا منشوره بعبارة «لكل غاية مفيدة»، وذلك بعد ساعات من تداول مواقع إلكترونية خبر الشكاية الموجهة ضده إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.
ويفيد المقتطف المنشور بأن المجلس الأعلى للحسابات خلص إلى سلامة وضعية الحزب تجاه الخزينة فيما يتعلق بالدعم السنوي الإضافي برسم سنة 2022، استنادًا إلى توصية سابقة للمجلس. كما يشير إلى أن الحزب قدم، في 5 يوليوز 2024، تصريحًا يتضمن خمس مخرجات لدراسات أبرم بشأنها اتفاقيات مع مكاتب دراسات، مع إرجاع المبلغ غير المستعمل إلى الخزينة.
وتُظهر الأرقام الواردة في التقرير أن إجمالي الدعم الإضافي بلغ 4.076.585,31 درهمًا، فيما وصلت القيمة الإجمالية للاتفاقيات المتعلقة بالدراسات الخمس إلى 2.950.000 درهم، مقابل إرجاع 1.126.585,31 درهمًا إلى الخزينة.
في المقابل، تتضمن الشكاية التي تقدم بها أظهشور اتهامات للراشدي، بصفته المكلف بالصفقات الخاصة بالدراسات داخل الحزب، بشأن شبهات تبديد واختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ والمشاركة في الرشوة.
وتثير الشكاية، بحسب المعطيات الواردة فيها، تساؤلات بشأن كيفية توزيع الدعم على أربعة مراكز، وما يصفه المشتكي بغياب الشفافية في تدبير هذه العملية. كما تتحدث عن تسبيقات مالية تناهز 510 آلاف درهم لفائدة مكاتب دراسات، دون إثبات إنجاز الخدمات المقابلة أو تقديم الفواتير اللازمة، وفق ما ورد في الشكاية.
واستند أظهشور أيضًا إلى تصريح تلفزيوني للراشدي، اعتبره مؤشرًا على وجود تجاوزات محتملة في احترام مساطر المنافسة المرتبطة بهذه الصفقات.
وطالب المشتكي بإعطاء تعليمات للضابطة القضائية للاستماع إلى الراشدي وتعميق البحث مع مختلف الأطراف المعنية، معلنًا احتفاظه بحقه في الانتصاب طرفًا مدنيًا.