المحكمة الدستورية تجرد الخطاط ينجا من مقعده البرلماني

قضت المحكمة الدستورية بتجريد الخطاط ينجا، المنتخب عن الدائرة المحلية لوادي الذهب، من عضويته بمجلس النواب، وإعلان شغور مقعده البرلماني.

وجاء القرار رقم 293/26، الصادر في الملف عدد 257/26، عقب إحالة وجهها رئيس مجلس النواب إلى المحكمة الدستورية بتاريخ 23 أكتوبر الماضي، بشأن استقالة البرلماني ، على خلفية وضعية تتعلق بالتنافي القانوني مع العضوية في المؤسسة التشريعية.

و أكدت المحكمة الدستورية أن الخطاط ينجا، الذي انتخب عضواً بمجلس النواب خلال اقتراع 23 شتنبر 2026، يشغل في الوقت نفسه منصب رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، الذي يتولى رئاسته منذ الانتخابات الجهوية المنظمة في 8 شتنبر 2021.

واستندت المحكمة إلى مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، التي تمنع الجمع بين العضوية البرلمانية ورئاسة مجلس جهة، معتبرة أن استمرار الخطاط ينجا في رئاسة الجهة يجعله في وضعية تناف قانوني تستوجب تجريده من صفته النيابية.

وكشفت وثائق الملف أن المعني بالأمر قدم استقالته من مجلس النواب بتاريخ 13 أكتوبر 2026، قبل أن يعاينها مكتب المجلس في اجتماعه المنعقد يوم 16 أكتوبر، ويجري إخبار النواب بها خلال الجلسة العمومية ليوم 22 أكتوبر.

كما اعتمدت المحكمة على مراسلة رسمية لوزير الداخلية، مؤرخة في 30 أكتوبر 2026، أكدت الوضعية الانتخابية للخطاط ينجا واستمراره في رئاسة مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، لتقرر تجريده من عضوية مجلس النواب والتصريح بشغور مقعده.