بلفقيه يضع نواب الأحرار أمام جوهر «تغيير المسار»: الاختلاف في الاختيارات لا في أسماء المشاريع

بلفقيه يضع نواب الأحرار أمام جوهر «تغيير المسار»: الاختلاف في الاختيارات لا في أسماء المشاريع.

اختار الوزير سمير بلفقيه الرد على تشكيك عدد من نواب حزب التجمع الوطني للأحرار في جدوى شعار «تغيير المسار» من موقع سياسي واضح، رافضاً اختزال التحول الحكومي في مقارنة البرامج الحالية بما أطلقته الحكومة السابقة، ومؤكداً أن جوهر التغيير يكمن في اختلاف الرؤية والاختيارات والأولويات، وليس في محو كل ما سبق أو إعادة تسمية المشاريع القائمة.

وخلال مناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2027، واجه بلفقيه المداخلات التي ربطت بين استمرار بعض البرامج الحكومية وغياب التغيير، بتوضيح أن هذا المنطق يغفل الفرق بين تدبير الشأن العام بمنطق استمرارية المرفق العمومي، وبين ممارسة الاختيار السياسي الذي يحدد وجهة الحكومة وأولوياتها.

فالعمل الحكومي، وفق المنطق الذي دافع عنه الوزير، لا يبدأ من نقطة الصفر مع كل ولاية جديدة، ولا يمكن أن يتحول إلى عملية هدم وإعادة بناء لمجرد إثبات الاختلاف مع التجربة السابقة. المسؤولية السياسية تقتضي الحفاظ على ما يخدم المصلحة العامة، لكنها تقتضي أيضاً امتلاك الجرأة لتغيير الاختيارات التي لم تعد تستجيب لانتظارات المجتمع.

وفي هذا الإطار، أعاد بلفقيه التذكير بأن الأغلبية الحالية دخلت التجربة الحكومية على أساس التزامات انتخابية محددة، جرى تحويلها إلى برنامج حكومي، وشرع في ترجمتها من خلال أول مشروع قانون مالية. وبذلك، فإن الحكم على «تغيير المسار» ينبغي أن ينطلق من مدى تنفيذ هذه الالتزامات، لا من مجرد العثور على مشاريع مشتركة بين حكومتين.

لكن الرسالة الأبرز في تدخل الوزير تجاوزت النقاش حول استمرارية البرامج، لتلامس طبيعة النموذج الاقتصادي والاجتماعي الذي تدافع عنه الحكومة. فقد أكد أن الدولة الاجتماعية لا يمكن أن تكون مجرد عنوان سياسي، بل ينبغي أن تترجم إلى سياسات تضمن الإنصاف والتضامن، وتحد من الاختلالات التي تنتجها ممارسات الريع والاحتكار والوساطة الطفيلية.

كما شدد على أن التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية لا ينبغي وضعهما في موقع التعارض، لأن تحقيق النمو دون إنصاف اجتماعي يفرغ التنمية من مضمونها، مثلما أن السياسة الاجتماعية التي لا تستند إلى اقتصاد منتج ومستدام تظل محدودة الأثر.

وعلى المستوى المؤسساتي، ربط بلفقيه نجاح هذا التحول باستعادة ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة، واحترام الالتزامات، وتقوية التنسيق بين مكونات الأغلبية، والتفاعل مع مقترحاتها، بما يعزز المسؤولية الجماعية في تدبير الشأن الحكومي.

وفي إشارة سياسية لافتة، استحضر الوزير مداخلة نائبة من المعارضة دعت إلى تغيير الاتجاه، معتبراً ذلك «شهادة من أهلها»، في تعبير حمل دلالة تتجاوز حدود الاصطفاف الحزبي، وتؤكد أن مراجعة الاختلالات وتصحيح المسار يظلان من صميم النقاش السياسي.

إن أهمية تدخل بلفقيه تكمن في أنه رفض تحويل النقاش إلى محاكمة شكلية للمشاريع، وأعاد طرح السؤال الحقيقي: ما الذي تغير في فلسفة التدبير، وفي ترتيب الأولويات، وفي طبيعة العلاقة بين الدولة والمواطن؟

فالحكومات لا تُقاس بما تلغيه من برامج سابقتها، وإنما بما تضيفه من قيمة، وما تصححه من اختلالات، وما تنفذه من التزامات. أما تغيير المسار، فلا يكون بتغيير اللافتات، بل بتغيير الوجهة.