المجلس الحكومي يصادق على أربعة نصوص مشاريع مراسيم

صادق المجلس الحكومي على أربعة نصوص مشاريع مراسيم:

النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 454-17-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 361-12-2 الصادر في 15 من شعبان 1434 (24 يونيو 2013) بتحديد فئات موظفي وزارة الفلاحة والصيد البحري ـ قطاع الصيد البحري ـ المؤهلين لبحث ومعاينة المخالفات التي لها صلة بملاحة سفن الصيد البحري وممارسة الصيد البحري، تقدمت به السيدة كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، ويهدف إلى معالجة إشكال قلة وعدم كفاية العدد الحالي للأعوان محرري المحاضر، والذي لا يسمح بضمان تغطية كافية لكل التراب الوطني، ولا بالقيام بالمهام المنوطة بالقطاع في مجال المراقبة، وذلك بفتح مجال المراقبة لموظفين آخرين أكفاء بمعايير موضوعية، لا سيما التجربة المهنية، والذين تابعوا تكوينا مستمرا بقطاع الصيد البحري أو في “مؤسسات التكوين البحري التابعة له، في المجالات المتعلقة بتحرير المحاضر، وفي مجال سلامة سفن الصيد البحري والملاحة البحرية ورجال البحر أو في مجال ممارسة الصيد البحري حسب الحالة.

النص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 567-17-2 بتحديد شروط وآليات ومعايير منح وسحب البطاقة المهنية للفنان والبطاقة المهنية لتقنيي وإداريي الأعمال الفنية، تقدم به السيد وزير الثقافة والاتصال، وينص مشروع المرسوم الذي ينسخ المرسوم رقم 512-12-2 الصادر في 17 دجنبر 2012، على منح السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة لبطاقتين مهنيتين، الأولى مخصصة للفنان، وتسمى ” بطاقة الفنان”، والثانية تسمى “بطاقة تقنيي وإداريي الأعمال الفنية”، كما ينص على تحديد مدة صلاحية البطاقتين في خمس (5) سنوات، وتخويل حاملها الأولوية في الشغل في الأعمال الفنية المنتجة أو المدعمة من قبل الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الشركات العمومية أو الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الجماعات الترابية في قطاع العروض الفنية الحية أو المسجلة.

كما يفتح مشروع المرسوم المجال للفنانين ولتقنيي الأعمال الفنية المغاربة المقيمين بالمهجر، وكذا للفنانين الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة دائمة من أجل الحصول على البطاقة المهنية للفنان أو بطاقة تقنيي أو إداريي العروض الفنية.

النص الثالث يهم مشروع مرسوم رقم 436-17-2 بمنح تعويض عن الساعات الإضافية لفائدة العاملين بالمطبعة الملكية، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، ويهدف هذا المشروع إلى تمكين العاملين بالمطبعة الملكية من الاستفادة من التعويض عن الساعات الإضافية، وذلك مراعاة لظروف عملهم، حيث إنهم، على غرار العاملين بالمطبعة الرسمية، ملزمون بالحضور المستمر والديمومة خارج أوقات العمل العادية لإنجاح مهام تتسم غالبا بالأهمية القصوى، فضلا عن الضبط والدقة والاجتهاد في صياغة العمل بمهنية واحترافية كبيرين.

ويهم النص الرابع مشروع مرسوم رقم 2.17.633 بتغيير مقدار رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته، تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى حماية الإنتاج الوطني وحماية القدرة الشرائية للمواطن وذلك عبر ضمان تزويد السوق الوطني من القمح اللين في ظروف تجعل من اللجوء للاستيراد من أجل التزويد الطبيعي لن يؤثر على تسويق الكمية المزمع تجميعها مستقبلا من القمح اللين المحلي، أخذا بعين الاعتبار أن ما تم تجميعه من مجموع 96 مليون قنطار من الحبوب خلال 2017 ، منها49 مليون قنطار من القمح اللين، يناهز 72% ، والمخزون الحالي للقمح اللين بلغ 15.7 مليون قنطار في بداية أكتوبر، أي ما يعادل 3.5 أشهر من طاقة الطحن.

كما يهدف مشروع هذا المرسوم إلى مراجعة الرسم الجمركي المطبق على القمح اللين بنسبة 30% عوض 135% المعمول بها حاليا، ابتداء من فاتح دجنبر المقبل، والذي سيحدد الثمن المرجعي للقمح اللين عند الخروج من الميناء بحوالي 250 درهم- 260درهم، مما سيسمح للمستوردين من اتخاذ الإجراءات المناسبة للتموقع في السوق العالمي بشكل مبكر.