عرض وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان في المجلس الحكومي خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان
بعد ذلك استمع المجلس وناقش عرضا حول خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان تقدم به السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، حيث أشار الوزير إلى أن هذه الخطة تأتي في إطار التزام أعلن في البرنامج الحكومي، وأن المغرب باعتماده هذه الخطة سيصبح ضمن 39 دولة تشتغل بتخطيط استراتيجي للنهوض بحقوق الانسان، وأن الفكرة عالميا انطلقت في مؤتمر فيينا 1993، وتم إطلاق عملية الاعداد من 2008 إلى 2010 في عهد الوزير الأول عباس الفاسي، واليوم تم تحيينها بمراجعة شاملة.
وتتكون الخطة من أربعة محاور: الأول حول الديمقراطية والحكامة، والثاني حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، والثالث حول حماية الحقوق الفئوية والنهوض بها، والرابع حول الإطار القانوني والمؤسساتي؛ وتتوزع على 26 محورا فرعيا وتضم أزيد من 430 تدبيرا. وتتوزع مادة كل محور على الموضوعات ذات الأولوية مع تحديد الفاعلين بوصفهم أطراف الشراكة والتعاون، والأهداف المتوخاة على المدى الزمني الذي تغطيه الخطة (2018 -2021).
وقد تقرر خلال الاجتماع، اعتماد الخطة ونشرها في الجريدة الرسمية، وإحداث آلية للتتبع وتقييم تنفيذها، وتقديم تقرير سنوي للحكومة عن حصيلة التنفيذ، وكذا إصدار تقرير نصف مرحلي حول مستوى التقدم، على أساس أن الحوار سيستمر حول القضايا المرتبطة ب: الإعدام، واتفاقية روما، واتفاقية 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وبعض القضايا المرتبطة بمدونة الأسرة.