لجأت مصالح عمالة سلا الى مراسلة سلطة الوصاية على قطاع النقل من اجل الحصول على المعطيات التقنية الخاصة بمراكز الفحص التقني بتراب المدينة ، و التي تتملص من اداء رسم الضريبة المحلية المحدد في 30 درهم عن كل سيارة تقوم باجراء الفحص التقني .
وحسب يومية “الأخبار”في عددها الصادر يوم غد , ان هذه الخطوة جاءت بسبب استغلال عدد من مالكي هذه المراكز لمواقعهم السياسية ، علما ان بعضهم نواب بمجلس النواب و المستشارين ، و ان بعضا منهم يشغلون مناصب سياسية بعدد من الهيئات السياسية الحزبية الوطنية ، مما يتسبب في حرمان مجلس العمالة من عائدات مهمة .
و اكدت الجريدة ان الوزارة الوصية في شخص عبد العزيز الرباح رفضت في الولاية الحكومية السابقة ، تمكين مصالح عمالة سلا من قاعدة معطيات تتعلق بالرسوم و الضريبة المترتبة على ذمة هذه المراكز اتجاه مجلس العمالة .
