سياسي: الرباط
قال وزير الثقافة والاتصال بمناسبة تقديم مشروع قانون رقم 17-70 المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب
يوم الثلاثاء 09 يناير 2018 ان مشروع القانون رقم 17-70 المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي المعروض على لجنتكم الموقرة في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى العمل على التنزيل السليم والديمقراطي لمقتضيات دستور المملكة لسنة 2011، وكذا إلى استكمال ورش الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام ببلادنا ولاسيما في المجال السينمائي، إضافة إلى منح المركز السينمائي المغربي إطارا قانونيا متقدما وملائما لمهامه الاستراتيجية.
و يعتمد مشروع القانون على خلفية مرجعية متعددة ومتنوعة، تأتي في مقدمتها الوثيقة الدســتورية لسنة 1201 والتي تولــي أهميــة بالغــة للممارســة الثقافيــة والفنيــة التــي يعتبــر الفــن الســينمائي أحــد أهــم أركانهــا، وخاصة الفصــل 25 الــذي يكفــل بموجبــه حريــة الفكــر والــرأي والتعبيــر والإبداع فــي مجالات الأدب والفــن والبحــث العلمــي والتقنــي والفصل 26 الــذي يقــر بضــرورة دعــم الســلطات العموميــة للفنــون والثقافــة والعمــل علــى تطويرهــا وتنظيمهــا علــى أســس ديمقراطيــة ومهنيــة وكذا الفصل 33 الــذي يقر بضــرورة تيســير ولــوج الشــباب للثقافــة والعلــم والتكنولوجيـا، والفـن والرياضـة والأنشطة الترفيهيـة، مـع توفيـر الظـروف المواتيـة لتفتـق طاقاتهـم الخلاقـة والإبداعية.
كما يرتكز مشروع القانون على التوجيهات الملكية السامية المتضمنــة فــي الخطــب والرســائل الملكيــة حــول الثقافــة والفــن عمومــا والفــن الســينمائي خصوصا، ولاسيما الرســالة الملكيــة الســامية الموجهــة للمناظــرة الوطنيــة للســينما بتاريخ 16/10/2012، التي أعطت أفقا جديــدا للصناعــة الســينمائية ببلادنا وأكدت علــى ضرورة تجديــدها من خلال إعطاء انطلاقة جديـدة للإنتاج الوطنـي وصياغــة سياســة عموميــة مندمجــة و تشــاركية مدعومة بمخططــات دقيقة لتأهيــل القطــاع وتنميــة.
ومن جهة أخرى، استحضر مشروع القانون التوجهــات العامــة الواردة في البرنامج الحكومي 2017-2021 التي تراهن على خلــق صناعــة ســينمائية حقيقيــة ترقــى إلــى مســتوى تطلعــات بلادنا، تقوم علــى مبــادئ الحكامــة الجيــدة وتكافــؤ الفــرص والتنافســية والتعدديــة والانفتاح علــى الثقافــات وتأهيـل القطـاع الســينمائي ليكــون إحدى رافعــات التنميــة الأساسية.
و يروم مشروع القانون إعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي ومنحه اختصاصات واسعة وجديدة، تمكنه من الارتقاء بالصناعة السينمائية وتنمية وتطوير أنشطتها، وكذا تسيير وتقنين ومراقبة وتقوية القطاع السينمائي والقطاع السمعي البصري في إطار من الحكامة والشفافية. كما يضع النص الجديد نصب عينيه تخويل المركز آليات قادرة على إعطاء السينما المغربية نفسا جديدا من خلال إنتاج أعمال سينمائية وسمعية بصرية تستجيب للمعايير الدولية تقوم على صناعة حقيقية تمكن من توفير فرص الشغل وجلب الاستثمارات الأجنبية.
ويعتبر مشروع القانون أيضا استجابة إلى ضرورة ملحة تقتضي إعادة رسم أدوار المركز السينمائي المغربي وتحديد نطاق تدخله ولاسيما في مجال الإنتاج السمعي البصري وكذا تمكينه من آليات الحكامة الجيّدة والميكانيزمات الإدارية والمالية الكفيلة بتمكينه من بلوغ غاياته ومواكبة التطورات التي يعرفها القطاع على المستوى الوطني والدولي.
من جانب آخر، سيتم بمقتضى هذا القانون نسخ أحكام المادة السابعة من القانون المتعلق بالصناعة السينمائية ، وتعويضها بأحكام تهدف أساسا إلى تمكين شركات إنتاج الأعمال السمعية البصرية من نيل رخص للتصوير لكل شريط مهني أو إنتاج سمعي بصري كيفما كان حجمه ودعامته. ومــن شــأن هــذه الإجراءات أن ترفــع مــن مرد ودية القطــاع الســينمائي وان تدفــع بــه نحــو التنظيــم والاحترافية لمواكبــة التطــور التكنولوجــي الســريع الــذي يعرفــه هــذا القطــاع علــى الصعيــد الدولــي.
مستجدات المشروع :
إن مشروع القانون المعروض عليكم والذي يعيد التأكيد على طابع المركز السينمائي المغربي كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي تخضع لوصاية الدولة ولمراقبتها المالية، لمن شأنه أن يضفي من خلال إعادته النظر في مهامها وأجهزتها وتنظيمها المالي قيمة نوعية على عملها، حيث سيمكنها من الإضطلاع بمجموعة من المهام المتنوعة والتي لم يكن بعضها متاحا في السابق، والتي ستسهم في بروز صناعة سينمائية وسمعية بصرية وطنية قادرة على مواجهة التحديات الدولية وعلى تعزيز الهوية الثقافية للمغرب.
تتنوع المهام المنصوص عليها بين الترخيص لمنشآت الإنتاج وتأشيرات الاستغلال والتأشيرات الثقافية وبطائق التعريف المهنية وكذا مهام السهر على احترام القوانين والتشريعات الجاري بها العمل و التحكيم عند الاقتضاء في النزاعات التي تنشأ بين المهنيين.
كما يخول مشروع القانون للمركز تبني كل المبادرات الرامية إلى المساهمة في تمويل وتطوير قطاع الصناعة السينماتوغرافية، من قبيل تشجيع ولوج الجمهور إلى القاعات السينمائية وكذا ابتكار أساليب تحفيزية جديدة لجلب الإستثمارات الأجنبية، و تشجيع التعاون الدولي عبر تطوير الشراكات والمساهمة في الإنتاج المشترك للأفلام الأجنبية والمشاركة في المهرجانات و التظاهرات السينمائية التي تنظم في الخارج قصد الترويج لصورة المغرب وإشعاعه.
وبغية الرفع من حكامة القطاع وتطويره، سيضطلع المركز بضمان اليقظة الاستراتيجية والقيام بالدراسات والتحاليل القطاعية، كما سيصبح باستطاعته رفع التوصيات إلى الحكومة التي يرى أن من شأنها تطوير و تنمية قطاع الصناعة السينماتوغرافية، بالإضافة إلى الدور الذي أصبح مطالبا بلعبه في مكافحة تزييف الأعمال السينمائية ومحاربة القرصنة.
ومن أبرز أدوار المركز التي جاء هذا القانون لتكريسها، ذلك المتعلق بحفظ الذاكرة وتثمين الموروث الثقافي والسينمائي من خلال جمعه وحفظه وترميم الأرشيف السينمائي ونشره و تسهيل الولوج إليه. هذا دون إغفال الجانب المتعلق بدوره في مهام النهوض بالموارد البشرية العاملة في القطاع من خلال دعم التكوين المهني في ميدان الصناعة السينماتوغرافية عبر تنظيم دورات تكوينية في المهن ذات الطبيعة الفنية أو المهن التقنية الخاصة بالسينما والانتاج السمعي البصري والمساهمة في تأطير طلبة المؤسسات المتخصصة في مهن السمعي البصري والسينما.
أجهزة الإدارة و التسيير
حرص مشروع القانون على إدارة المركز من طرف مجلس إدارة تمت فيه مراعاة شروط الحكامة والتمثيلية، إذ يتألف بالإضافة إلى رئيسه من ممثلي الإدارة وممثل عن المنظمات المهنية للمنتجين، وممثل عن المنظمات المهنية للموزعين، وممثل عن المنظمات المهنية لمستغلي القاعات السينمائية. ويتمتع مجلس الإدارة بالصلاحيات والسلط اللازمة لإدارة المركز، لعل أبرزها يتمثل في حصر الميزانية السنوية و تحديد توجهات وبرنامج عمل المركز ، والمصادقة على مخططه المتعدد السنوات وكذا وضع النظام الذي تحدد بموجبه قواعد و طرق إبرام الصفقات.
وتفاديا لكل إرباك في عمل مجلس الإدارة، يحدد القانون بدقة شروط واليات اشتغاله ودورية اجتماعته والنصاب القانوني لصحتها، كما خول له امكانية إجراء تدقيقات وتقييمات دورية يحدث لأجلها لجنة للتدقيق، بالإضافة إلى حقه في تكوين أي لجنة أخرى يرى فائدة من ورائها.
من جهتها تحظى مؤسسة مدير المركز بأهمية بالغة حيث يتمتع المدير بالسلط والصلاحيات اللازمة لتسيير المركز حيث ينفذ قرارات مجلس الإدارة ويتولى تدبير جميع المصالح وتنسيق أنشطتها. كما يعين في مناصب المركز طبقا لهيكله التنظيمي وللنظام الأساسي للمستخدمين، إلى جانب كونه يعتبر الآمر بقبض مداخيل المؤسسة وصرف نفقاتها.
ة
تجدر الإشارة بهذا الصدد إلى خضوع برامج المركز ومشاريعه وكذا أنشطته لافتحاص داخلي وخارجي، أما ميزانيته فتتكون من موارد عبارة عن العائدات والمداخيل المتأتية من الخدمات التي يقدمها المركز ومن أنشطته والإعانات المالية التي تمنحها له الدولة أو الجماعات الترابية أو كل شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص وكذامساهمات الهيئات الوطنية أوالأجنبية الممنوحة في إطار الشراكات والتعاون الثنائي أوالمتعدد الأطراف. أما النفقات فتتمثل في نفقات التسيير و نفقات الاستثمار.
السيدات والسادة النواب
إن مشروع القانون المعروض عليكم هو تعبير عن اهتمامنا البالغ بالجوانــب التشــريعية والمؤسســاتية بالموازاة مع اهتمـامنا بالبنيـات التحتيـة الكفيلــة بتنظيــم الصناعــة الســينمائية بالمغــرب، وهو يحافظ على المكتسبات والانجازات ويكرس دور المركز السینمائي المغربي في تنظیم ودعم وعقلنة تدبیر قطاع السینما بما يعزز قدرتها التنافسیة والإبداعیة ویجعلها مرآة للھویة المغربیة ويرسي دعائم صناعة سینمائیة حقیقیة تواكب التطــور التكنولوجــي الســريع الــذي يعرفــه هــذا القطــاع علــى الصعيــد الدولــي.