الوالي اليعقوبي يوجه صفعة قوية لمحمد صديقي رئيس جماعة الرباط

وجه والي جهة الرباط صفعة قانونية قوية لرئيس جماعة الرباط من خلال رسالته ليوم الإثنين 25  غشت 2020 تذكره بضرورة إلغاء كل قرارات التعيين في مناصب المسؤولية و التفويضات المبنية عليها  و التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في المرسوم 2.11.681 في شأن كيفية تعيين رؤساء الأقسام و المصالح بالإدارات العمومية  و مذكرة السيد وزير الداخلية عدد D4790 بتاريخ 31 يوليوز 2018 حول التعيين في المناصب العليا بإدارات الجماعات الترابية وهيئاتها ونظام التعويض والمسؤولية و المادة 96 من القانون التنظيمي 113/ 14 التي نصت على أن رئيس الجماعة يسير المصالح  الإدارية للجماعة و يعتبر الرئيس التسلسلي للعاملين بها، و يسهر على تدبير شؤونهم ، و يتولى التعيين في جميع المناصب بإدارة الجماعة طبقا للنصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل و ليس بالاختيار وفق الأهواء و الرغبات و الإملاءات  الحزبية الضيقة.
وقد أكدت رسالة السيد الوالي التي يتكتم عليها رئيس الجماعة عن بطلان قرارات تعيين المدير العام للمصالح و  رؤساء الأقسام و أعضاء الديوان  باعتبارها قرارات مخالفة للقانون و هو الشيء الذي نبه له التنسيق النقابي في بيانه الاستنكاري ليوم 12 غشت 2020  حيث أكدوا   رفضهم التام لأي تعيينات خارج القوانين الملزمة لتنظيم مباريات التعيين في مناصب المسؤولية و فتحها في وجه كافة الأطر المؤهلة لذالك .
معتبرين التعيينات التي أقدم عليها رئيس جماعة الرباط تعيينات مبنية على  الو لاءات و الزبونية الحزبية الضيقة ، في غياب تام لمعايير الشفافية و المساواة المؤسسة على مبدأ الكفاءة و التجربة  في مجال التعيين .
محملين سلطات الوصاية و في مقدمتهم السيد والي جهة الرباط سلا القنيطرة كامل المسؤولية من أجل وقف هذه المهزلة التي لم يسبق لها مثيل في كافة المجالس السابقة .   مطالبين  بالتراجع الفوري عن هذه القرارات و إعادة الأمور إلى نصابها. و العمل على تنظيم مباراة الانتقاء