انعقد يوم الخميس 02 يوليوز 2015 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، والمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، ومدارسة عدد من المستجدات.
في بداية الاجتماع، اعتبر رئيس الحكومة على أنه على إثر الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات المهنية للقطاعين العام والخاص، وإنه وإذ تنوه الحكومة بالانخراط الإيجابي والفعال للهيئات النقابية الجادة والمسئولة والمستقلة، وتبعا لما صدر من تصريحات مشككة من قبل بعض الهيئات وما ورد فيها من اتهامات خطيرة وغير مسندة بالواقع والأدلة، يجب التأكيد على ما يلي :
أولا: لقد تحملت الحكومة مسؤوليتها الكاملة في الإشراف على العملية الانتخابية، وقامت بدورها في التدبير المحكم والمحايد لهذه العملية وذلك في احترام تام للقوانين والمساطر المنظمة لها وكذا الآجال القانونية المقررة لإجراء الانتخابات، والإعلان عن النتائج؛
ثانيا: اعتمدت الحكومة مقاربة تشاركية مع الهيئات النقابية الأكثر تمثيلية في الإعداد لهذه الانتخابات وذلك في إطار لجنة خاصة أحدثت لهذا الغرض، وانبثقت عن الحوار الاجتماعي؛
ثالثا: واصلت الحكومة التشاور والاستماع إلى كل الاقتراحات والملاحظات التي وردت على القطاعات الحكومية المعنية، خلال الإعداد وسير العملية الانتخابية؛
رابعا: لقد مرت الانتخابات المهنية وبشهادة النقابات نفسها في ظروف طبيعية وتنافسية إيجابية وفي حياد لمختلف القطاعات الحكومية المعنية، كما شهدت انخراط كل الهيئات النقابية، وتزايدا في نسبة ممثلي المأجورين المنتسبين للمركزيات النقابية، ولم يسبق لأي هيأة نقابية أن شككت في العملية الانتخابية ومسارها قبل الإعلان عن النتائج النهائية؛
خامسا: إن ترويج بعض الجهات بعد الإعلان عن النتائج لاتهامات خاطئة، تهدف إلى التشكيك في هذه النتائج عوض اعتماد المساطر القضائية والقانونية للطعن، ليس إلا تبريرا لنتائجها النهائية التي لا شأن للحكومة بها، ومجرد إتباع لمنهج بعض الهيئات السياسية التابعة لها، التي دأبت على التشكيك وكيل الاتهامات المغرضة والادعاءات التي تجاوزت بكثير حدود المنطق والتنافس السليم مما يضرب في الصميم مصداقية ودوافع هذا التشكيك والادعاءات الخاطئة والغير مسندة بالواقع وبالأدلة.
Get real time updates directly on you device, subscribe now.