صادق المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية المنعقد بتاريخ 24 يوليوز على النظام المحدد بموجبه شروط وكيفيات تنظيم عملية انتخاب مندوبي منخرطي التعاضدية العامة أخدين بعين الاعتبار جميع الملاحظات التي أبدتها وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية بخصوص الصيغة الأول للمشروع، وذلك ضمانا للنزاهة، والشفافية، والديمقراطية وعدم التمييز بين المنخرطين في المحطة الانتخابية المقبلة.
وكان هذا الاجتماع مناسبة أيضا لاستكمال الإجراءات المرتبطة بعملية الاستعداد لإجراءات انتخابات ممثلي المنخرطين، حيث صادق المجلس الإداري كذلك على التقطيع الانتخابي الذي ستعتمده التعاضدية العامة في الانتخابات المقبلة للمناديب والذي سيتم إرساله إلى وزارة التشغيل بهدف أخذها رأيها حوله، حرصا على تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة واحترام القوانين الجاري بها العمل.
وتدارس أعضاء المجلس الإداري بشكل مستفيض النقط العالقة مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والتي تؤثر سلبا على الخدمات المسداة للمنخرطين والتوازنات المالية للمؤسسة، مطالبين بضرورة تدخل رئيس الحكومة والوزارات الوصية على القطاع والوكالة الوطنية للتامين الصحي لإزالة الحيف الذي يطال منخرطي التعاضدية العامة الذين يتجاوز عددهم 410 ألف منخرط ينتمون للقطاع العام والشبه العام والجماعات المحلية.
واعتبر أعضاء المجلس الاداري أن ما تتعرض له التعاضدية العامة اليوم من تضييق هو نتيجة لمواقفها الجريئة تجاه اقفال الصيدلية التعاضدية والمصحة التعاضدية. وفي هذا الصدد أكد عبد المولى عبد المومني، رئيس المجلس الإداري بأن التعاضدية العامة لن تغير موقفها الرافض إغلاق الصيدلية التي تعد في أصل مكسبا للقطاع التعاضدي، مشيرا إلى أن المجلس الإداري للتعاضدية العامة طالب صراحة وفي أكثر من مناسبة بإيجاد حل شمولي يراعي مآل مصحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأضاف بأن العرف في المغرب وفي جميع الدول هو الحفاظ على المكتسبات وليس الإجهاز عليها.
وأكد أعضاء المجلس الإداري للتعاضدية العامة عن تشبتهم بالدفاع عن حقوق المنخرطين وعزمهم اتخاد جميع الإجراءات والمساطر من أجل استرجاع حقوق المؤسسة العالقة لدى إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
وطالب أعضاء المجلس الإداري وزارات الوصاية (التشغيل والمالية) بضرورة التعجيل بإصدار القرار المشترك لتمكين المنخرطين من الاستفادة من الخدمات الجديدة التي سيوفرها الصندوق التكميلي عند التقاعد على غرار القرار المشترك الذي صدر بخصوص القطاع التعاضدي