أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، أن ما يثار حول الانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني للصحافة، سيفصل فيه القضاء.
وأبرز الخلفي، في لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة تحت رئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن السلطة القضائية ستكون الفيصل في ما يتعلق بالملاحظات التي تثار حول سيرورة هذه الانتخابات.
وأشار، من جهة أخرى، إلى أن إحداث المجلس الوطني للصحافة سيمكن من تقنين الولوج إلى هذه المهنة، وكذا إنصاف الأفراد والمجموعات في القضايا المتعلقة بالحياة الخاصة، أو القذف أو السب وغيرها، مضيفا أن الأمر يتعلق بمؤسسة للمهنيين والناشرين مع تمثيلية لعدد من الهيئات بالشكل الذي يمكن من النهوض بأخلاقيات المهنة.
يذكر أن عددا من صحفيي وصحافيات وكالة المغرب العربي للأنباء، تقدموا بدعوى استعجالية أمام القضاء الإداري بالرباط، للطعن في عملية انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة، بسبب حرمان جزء مهم من الجسم المهني من الإدلاء بصوته.
كما أقام عدد من الصحفيين دعوى أمام المحكمة الإدارية بالرباط للطعن في النتائج التي أسفرت عنها انتخابات المجلس الوطني للصحافة، التي جرت يوم الجمعة الماضي، حيث تستند هذه الدعوى بالخصوص، على الدفع بعدم قانونية هذه الانتخابات واتسامها بعدة خروقات جعلت عملية التصويت غير موضوعية.
وكانت لائحتا “التغيير” و”الوفاء والمسؤولية” قد أعلنتا قبل إجراء هذه الانتخابات، أنهما غير معنيتين بانتخابات المجلس الوطني للصحافة، وبما سيترتب عنها، معربتين عن تفاجئهما بتضمين اللائحتين في الورقة الفريدة للتصويت في هذا الاقتراع، “في خرق سافر للأعراف الديمقراطية التي يجب أن تطبع أي انتخابات وفي انتهاك غير مسبوق لمبدأ الشفافية والنزاهة”.
ومع