كشفت مصادر مطلعة عن فضيحة من العيار الثقيل تورط فيها المجلس الحكومي، إذ خرق سعد الدين العثماني القانون بعد إصداره مرسوم تعيين “م س” مديرا للميزانية والتجهيز ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بوزارة الشباب.
وقالت مصادر الجريدة إن العثماني خرق المادة 8 من مرسوم المغادرة الطوعية، التي تمنع المستفيدين منها من إعادة الاستفادة من تعويضات الإدارات العمومية أو التي تملك فيها الدولة أكثر من 50% من رأسمالها بأي وجه كان.
وأضافت يومية “المساء” في عددها الصادر يوم غد أن المدير المركزي الجديد لأكبر مديرية بوزارة الشباب والرياضة سبق له أن استفاد سنة 2016 من مبلغ 120 مليون سنتيم مقابل مغادرته للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب التي توجد تحت وصاية وزارة التجهيز والنقل والتي تملك فيها الدولة 80 في المائة من أسهم رأسمالها.