المنظمة الديمقراطية للشغل تستنكر سياسية “الريع” و الميزانية المخصصة للأضاحي و حج البرلمانيين

قال المنظمة الديمقراطية للشغل في بلاغ توصلت “سياسي.كوم” بنسخة منه :

تستنكر سياسية التعامل بميزانين في صرف منحة العيد وتدعو رئيس الحكومة إلى تعميمها على جميع موظفي الدولة والجماعات الترابية او على الاقل على الموظفين الصغار والمتوسطين والمتقاعدين دوي المعاشات الصغيرة .
تستفيد عدد من أطر وموظفي ومستخدمي الدولة من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والدستورية ؛ و منها على الخصوص البرلمان ورئاسة الحكومة من منحة العيدة. ؛ كما تقوم عدد من جمعيات الأعمال الاجتماعية بدعم منخرطيها على اقتناء اضحية العيد لكن الأغلبية الساحقة من موظفي الدولة والجماعات الترابية تتحمل هذه النفقة من جيوبها وتقتطع من اجورها الهزيلة التي لا تكفي مجموعة لشراء اضحية العيد . خاصة أن فترة العيد تتزامن مع مناسبة الدخول المدرسي التي تستنزف نسبة كبيرة من اجرة الموظف و الموظفة والعامل والعاملة ناهيك عن المتقاعدين ودوي حقوقهم.الذين يتقاضون معاشات لا تكفي لسد فاتورة الماء والكهرباء الشهرية .
وفي هذا السياق شرعت وزارة المالية في صرف أجرة شهر غشت استثناء قبل متمه، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك الذي يصادف هذه السنة يوم الأربعاء 22 غشت 2018.
ويأتي هذا قبل 15 يوما من موعد الصرف الأصلي المحدد ليتمكن الموظفون من شراء الأضحية بالرغم من أن هذه العملية . الصرف المبكر ستكون له آثار سلبية جدا في عدم القدرة على تلبية متطلبات الدخول المدرسي المقبل في 5 شتنبر 2018 ؛ بحكم ان على الموظف و الموظفة انتظار مدة 45يوما قبل ان يحصل على اجرة شهر شتنبر في الثلاثين منه . ما سيدفع الأغلبية الساحقة من الموظفين والمتقاعدين إلى اللجوء مرغمين. إلى مؤسسات الاقتراض رغم الفوائد المرتفعة جدا من اجل تغطية متطلبات تسجيل أبنائهم على حساب متطلبات وحاجيات أخرى. وهكذا يظل الموظف بين مطرقة القروض والأجور الهزيلة وسندان متطلبات العيش والحياة ودراسة الأبواب ومتطلبات

وتجدر الإشارة إلى أن مجلسي البرلمان خصصا ميزانية تفوق 200 مليون سنتيم لموظفي البرلمان بغرفتيه، وتقديم أضاحي العيد للبرلمانيين ومصاريف الحج والتنقل كنا هو الشأن برأسية الحكومة التي توزع اكباش العيد على موظفيها و المنتسبين لها . وتظل وزارة الصحة والتعليم والجماعات الترابية أكبر ضحايا هذا التعامل بمكيالين ويشكلون 70 في المائة من موظفي الدولة دوي الرواتب الهزيلة
فدعما للقدرة الشرائية للطبقة العاملة وحقها في العيش الكريم على الحكومة التي تتغنى بالعدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات ان تعمل على الزيادة في الأجور ر ومعاشات التقاعد بما يتماشى و ارتفاع الأسعار و تعميم منحة العيد على جميع موظفي وموظفات القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمتقاعدين دون استثناء .

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*