علمت ” سياسي” ان مشروع قانون لاتمركز الاداري الذي طالب الملك باخراجه قبل اكتوبر، عرف جمودا وفشل من قبل مسؤولي وزارة ما يسمى باصلاح الادارة العمومية التي وجدت نفسها غير قادرة على تقديم قوانين ومشاريع أوراق تنظم عملية لاتمركز الاداري وتنزيله مستقبلا عبر جهات المملكة، وهو الامر الذي جعل مصالح وزارة الداخلية تتدخل بكل قوة وتسارع الزمن في اخراج القانون يكون شامل لما تم طرحه من قبل مصالح الوزارة وبتشاور مع جهات مسؤولية ومتدخلة في المجال.
وعبرت مصادر” سياسي” ان وزارة اصلاح الادارة وضعت جملة اقتراحات وهي بمثابة اجترار لما قدم سابقا من قبل وزراء سابقين، في حين يتطلب القانون الجديد للاتمركز الاداري ملائمته مع المشروع التنموي الجديد واخراج الادراة من واقعها المتردي، وبخللخة جذرية لمصالح ادارية متعددة، وهو ما يمكن ان يصاحبه زلزال في تغييرات مركزية في عدة ادارات مركزية وجهوية ومحلية.
Get real time updates directly on you device, subscribe now.