موريتانيا : إقرار قانون يجرم التعذيب وإنشاء آلية وطنية للوقاية منه

صادقت الجمعية الوطنية ( الغرفة السفلى للبرلمان) في موريتانيا بالإجماع، أمس الخميس، على مشروعي قانونين يحارب أحدهما جرائم الاسترقاق والتعذيب، فيما يقضي الثاني بإنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب.

وينص مشروع قانون مناهضة التعذيب في مادته الأولى على أن أفعال التعذيب والعقوبات القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة هي جرائم ضد الإنسانية غير قابلة للتقادم. كما يحرم الاحتجاز السري ولا يقبل أي مبرر للتعذيب ويمنع تسليم أي شخص إذا كان هناك احتمال لوقوع التعذيب.

ويهدف مشروع القانون الثاني إلى إنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب يندرج عملها في مجال حقوق الإنسان وتعنى بمراقبة الأماكن التي يمكن أن يمارس فيها التعذيب كالسجون ومراكز إعادة تأهيل القاصرين وأماكن الحراسة ومؤسسات الطب النفسي ومراكز الاعتقال ومناطق العبور والنقاط الحدودية.

وكان الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، قد صرح مؤخرا بأن حكومته صادقت على آلية وطنية لمنع التعذيب، تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، سيبدأ العمل بها قريبا.

وقال لدى افتتاحه السنة القضائية الجديدة أن هذه الآلية تهدف إلى ضمان حق الحماية الجسدية التامة والحصانة القانونية والقضائية ضد التعذيب، مشيرا في ذات السياق، إلى أن الحكومة بصدد العمل على مشروع قانون يجرم التعذيب لتعزيز القانون المتعلق بتجريم الرق والتعذيب، بوصفهما جرائم ضد الإنسانية”.