دعت حكيمة الحيطي الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة مساء اليوم الأربعاء بالمحمدية الفاعلين الصناعيين بالمدينة إلى تقوية الحوار مع الوزارة حول المشاريع التي تهم تحسين الوسط البيئي وتقليص تكلفة الطاقة في الإنتاج الصناعية.والتي تعتبر المحمدية قلعة حزب الاصالة والمعاصرةن باعتبار الامين العام للحزب الباكوري مسؤول وطني عن الطاقة الشمسية.
وقالت في اللقاء الذي احتضنته عمالة إقليم المحمدية بحضور علي سالم الشكاف عامل المحمدية وعدد من ممثلي المقاولات الصناعية الكبرى بالمدينة أن الظروف الحالية تساعد من الناحية القانونية والتشريعية والمالية على التفاهم حول المشاريع البيئية التي تعتزم هذه المقاولات إقامتها من أجل التقليص من الأضرار البيئية بالمدينة ومن تكاليف الطاقة المستعملة في الإنتاج الصناعي.
وركزت الحيطي في كلمتها أمام أرباب المصانع على سبل تسهيل ولوج هؤلاء لآليات التمويل الخاصة بالحد من التلوث الصناعي كالصندوق الوطني للبيئة وصندوق مكافحة التلوث الصناعي.
وقدمت المديرية الوطنية للأرصاد الجوية بهذه المناسبة عرضا حول جودة الهواء بالمحمدية سنة 2014 وفي الدار البيضاء الكبرى سنة 2013 تمت الإشارة فيه إلى عدد من الخلاصات أهمها أن المناطق الصناعية تعتبر أكثر تلوثا من الحضرية وأن تحسنا ملحوظا شهدته المنطقة ابتداء من 2009 وأن الفترة الشتوية تشهد نسبة عالية من التلوث بسبب الظروف المناخية السيئة مع الإشارة إلى أهمية تحديث خريطة الانبعاثات وضرورة التعاون مع مختلف الفاعلين الصناعيين.
من جانبهم، قدم ممثلو شركة سامير مشروعين يندرجان في نفس السياق يتعلق أولهما بمشروع يرمى إلى تشغيل كافة أجهزة وآليات تكرير البترول بالغاز الطبيعي وتبلغ تكلفته مليار و600 مليون درهم ومدة إنجازه 30 شهرا فيما يتعلق الثاني بمعالجة مياه البحر المستعملة حاليا في تبريد أجهزة التكرير بتكلفة قدرها 100 مليون درهم ومدة الإنجاز 12 شهرا.
وقدم المكتب الوطني للماء والكهرباء (قطاع الكهرباء) عرضا حول مشروع حيازة منطقة لطمر النافيات الناجمة عن احتراق الفحم بالمحطة الحرارية بالمحمدية والذي يرمي الى التقليص من الانبعاثات المناخية ورصد المعايير البيئية وتجفيف حوالي 90 ألف طن من رماد الفحم سنويا .
وتبلغ تكلفة هذا المشروع حسب مسؤولي المكتب 20 مليون درهم فيما تصل مدة إنجازه 24 شهرا.
وقدم ممثلو الشركة الصناعية “سنيب” الشركة الوطنية للتحليل الكهربائي والبتروكيماوي عرضا شاملا عن مجمل التدخلات البيئية التي قامت بها منذ سنة 1998 إلى 2010 منها أساسا حيازة تكنولوجيا نظيفة واقتناء آليات لمعالجة النفايات السائلة بقيمة مالية إجمالية قدرها 450 مليون درهم.
وترأست الوزيرة بنفس المناسبة حفل توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض وشركة ليدك لتوزيع الماء والكهرباء تهدف إلى انشاء مركزين للتربية على البيئة بكل من المحمدية والدار البيضاء.