الدفاع يؤكد أن “البوليس” اصطنع الملف والفرنسيون يستبلدوننا

الرباط: عبد الله الشرقاوي
أكد دفاع متهم في ملف الأمنيين الأربعة بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية خلال مرافعته مساء الإثنين المنصرم أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط أن الملف مصطنع ولا علاقة له بحقيقة الأمر، حيث إن «البوليس» اخترع هذه الرواية لعجزه عن تقديم معطيات واقعية، وذلك بالنظر لعدة ثقوب كتقسيم وقائع هذه القضية بين محكمة الاستئناف بالرباط ومحكمة الاستئناف بالدار البيضاء على إثر تلعلع الرصاص بالعاصمة الاقتصادية وإصابة متهم ضمن مجموعة الرباط.
وتساءل الدفاع في ظل الحديث عن وجود متهمين في عصابات مخدرات فرنسية بعضهم من جنسية جزائرية عن مصير ملفات المخدرات، والانتدابات القضائية ومساطر التسليم والأحكام القضائية الفرنسية، وبالتالي الإجراءات التي قامت بها هذه الأخيرة في مواجهة المطلوبين لديها.
وأكد الدفاع أن الفرنسيين يشككون في كل الملفات التي نقدمها لهم ويعتبروننا «جهلة» ولا نحترم القانون، وأنه يتعين عليهم حل مشاكل ملفات تجار المخدرات ببلدهم…
كما تطرق دفاع المتهم إلى انتفاء العناصر التكوينية للجرائم موضوع المتابعة التي انبنت على محاضر متناقضة انتزعت من خلالها التصريحات تحت الإكراه.
من جهته أوضح ممثل النيابة العامة، الأستاذ الليموني، أن النازلة المعروضة على المحكمة من نوع خاص تتعلق بعصابة إجرامية بتصور واقعي وقانوني استطاعت أن تحقق مبتغاها في تصفية حسابات بين أفرادها بمساعدة رجل شرطة استغلوا مراكزهم للحصول على أموال بشكل يتنافى مع القانون والضوابط الأخلاقية والمصلحة العامة، حيث تم إفشاء السر المهني من خلال الإدلاء بمعلومات دقيقة تهم أبحاثا جارية، وإظهار بطائقهم عند عمليات إلقاء القبض على الأشخاص المراد اختطافهم، مع ما رافق ذلك من مناوشات ومقاومات من معاوني المختطفين… مضيفا أن هناك إصرارا على مواصلة عمليات الاختطاف المقرونة بتعذيب ممنهج، واستعمال وسائل للشرطة السرية، كالرصد والتتبع.
في هذا الصدد تم اختطاف شخص وأطلق سراحه من ضيعة بعد تسليم مبلغ 300 مليون سنتيم، بينما الثاني احتجز ولم يفرج عنه إلا بعد أداء 500 ألف درهم، في حين أن الثالث «فرنسي من أصل جزائري» تقدمت زوجته بشكاية في الموضوع ليُطلق سراحه بعد أيام من الاحتجاز.
واستعرض ممثل النيابة العامة التكييفات القانونية للمتابعة الثقيلة بدءاً من جريمة تكوين عصابة إجرامية، حيث هناك اتفاق وتخطيط وعزم وتوزيع للأدوار وتنفيذ عمليات الحجز والاختطاف والتعذيب من أجل المس بسلامة الأشخاص والممتلكات، وكذا الحصول على أموال، مشيرا إلى أن وضعية المتهمين تختلف حيث هناك من كان على علم بهذه الجرائم، وعدم التبليغ عنها، ومعاينة إخفاء أسلحة نارية.
وطالب ممثل الحق العام بإدانة المتهمين ورد الاعتبار للعدالة والمجتمع مع تأكيده بعث هيئة الحكم لرسائل مُشفرة وقوية مفادها أنه ليس هناك ملاذ آمن للجريمة، وخاصة الأشخاص الذين ينشطون في العصابات.
وأجل الملف لاستئناف باقي مرافعات الدفاع.