علمت “سياسي”، بأن رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط، بصفته قاضيا للمستعجلات، قد أصدر، يوم الجمعة، قراره القاضي بإيقاف كل إجراءات انعقاد ما يسمى ب “المؤتمر الاستثنائي“.
وأفادت مصادرنا بأن القاضي علل الحكم بافتقاد من يدعون إلى “المؤتمر الاستثنائي” للشرعية، وعدم احترامهم لمقتضيات النظام الأساسي والنظام الداخلي للحركة الشعبية، علاوة على انعدام الصفة للدعوة للمؤتمر وخرقهم المسطرة المنصوص عليها في المادة 46 من النظام الأساسي للحركة الشعبية.
وتعليقا على هذا القرار، قال مصدر مقرب من امحند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية، “إن هذا الحكم يؤكد مرة أخرى أن المغرب دولة الحق والقانون التي لها ديمقراطيتها المترسخة، والتي تعتبر الأحزاب السياسية الجادة عمادها ومحركها الأساسي، مما يفرض على كل المعنيين بصون هذه الديمقراطية، تجنيبها كل أشكال العبث والتسيب والتطاول غير القانوني على إرادة المناضلات والمناضلين الذين عبروا عن اختيارهم وقناعاتهم خلال المؤتمر الوطني الثاني عشر للحركة الشعبية، والذي يعتبر أعلى هيئة مقررة داخل الحزب“.
وأضاف المصدر ذاته بأن موقف الحركة الشعبية، منذ بداية خرجات من يسمون أنفسهم ب“التصحيحيين“، كان موقفا مسؤولا عبر عنه الأخ الأمين العام باحتكامه إلى العدالة كسلطة منصفة تعمل على إحقاق الحق وإلغاء الباطل.
إلى ذلك، قال المصدر ذاته بأن الحركة الشعبية ستواصل مسارها تحت القيادة الشرعية للعنصر، مرسخة مبدأ الديمقراطية الداخلية الذي تعتبر هياكل الحزب وبصفة خاصة مجلسه الوطني الفضاء الأمثل والملائم للتعبير عن كل الآراء بكل حرية وبعيدا عن منطق الإقصاء، لأن الحركة الشعبية ليست فقط ملكا لأبنائها ولكنها ملك لكل المغاربة المعتزين بانتمائهم لهذه الأرض الطيبة والأوفياء لشعارهم الدائم: الله، الوطن، الملك.