في الوقت الذي تحفظ فيه عضو من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن الدخول في تفاصيل توجه قادة العدالة والتنمية، بخصوص موقفهم تجاه نص المادة الثلاثين الواردة في مشروع قانون مالية السنة القادمة، والتي أسندت الأمر بالصرف في صندوق تنمية العالم القروي لوزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، معتبرا أن « هذه القضية لم تناقش بعد في أي اجتماع للأمانة العامة ولازال متسع من الوقت لها بعد اجتماع قادة الأغلبية مع الفرق البرلمانية الممثلة للأغلبية في مجلس النواب » يبدو أن نواب العدالة والتنمية يخوضون « حربا نفسية » استباقية تجاه المادة المذكورة وتجاه مشروع القانون برمته. ما يعني أن حكاية الصندوق، وعكس ما صرح به الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، لم تنته بعد.
نواب فريق العدالة والتنمية، الذين اجتمعوا في لقاء دراسي الأحد الماضي، حول مشروع قانون المالية لسنة 2016، تباينت مواقفهم في تفويت صلاحيات الآمر بالصرف في صندوق تنمية العالم القروي لوزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، بدل رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، ولكن هذه المواقف توحدت في انتقاذ وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، لحد وصف موقفه بشأن المادة المذكورة « بالوقاحة، وقلة الحياء » إضافة للالتزام بالوقوف سدا منيعا ضد سحب صلاحيات رئيس الحكومة في تدبير الأمر بالصرف في صندوق تنمية العالم القروي في صيغته الجديدة.
إدريس الأزمي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، الذي حضر لقاء نواب حزبه، دعا نواب العدالة والتنمية لعدم المزيد من التصعيد اتجاه وزيرين في الحكومة، معتبرا بحسب مصادر داخل الفريق « النقاش اليوم يجب أن ينصب على نص المادة الثلاثين من مشروع قانون المالية ». وساير رئيس فريق « البيجيدي » بمجلس النواب تصور الوزير المنتدب في الميزانية معتبرا أن « معركة الفريق واضحة، وستكون ضد مرور مقتضى المادة الثلاثين من مشروع قانون المالية ».
بوانو الذي فضل وفق نفس مصادر “أحداث.أنفو” « عدم الدخول في البولميك والتصدي لنص المادة » اختار أن يخاطب نواب الفريق بلغة دارجة قوية معتبرا أن « هذه المادة بلي فيها ما غاديش تذوز ». ونقل بوانو أن وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز اخنوش اتصل به لنقل روايته في موضوع التشنج الذي حصل بينه وبين رئيس الحكومة في المجلس الحكومي يوم الخميس الماضي، على أن رئيس فريق « البيجدي » في مجلس النواب اعتبر أن مواقف نواب العدالة والتنمية موحدة في اتجاه الوقوف ضد نص المادة 30 من مشروع قانون المالية، كيمفا كانت مواقف فرق المعارضة أو الأغلبية » على حد قوله، داعيا الحكومة إلى تجنب احراج البرلمان وتقديم التعديل من تلقاء نفسها.
عن الاحداث المغربية