حازب تكشف عيوب حكومة بن كيران في قانون المالية

انتقدت ميلودة حازب، رئيسة فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، خلال مداخلة لها بمناسبة مناقشة قانون المالية برسم سنة 2016، -انتقدت- بحدة الوعود الزائفة التي قدمتها الحكومة بتحقيق نسبة نمو بمعدل 5.5 في المائة خلال الفترة الممتدة ما بين 2012 و 2016، في حين أن النسبة المتوقعة في ظل المشروع الجاري مناقشته لم تتجاوز 3 في المائة، وهي نسبة، تقول حازب، جد متفائلة.
كما انتقدت حازب وعود الحكومة بتقليص معدل البطالة إلى 8 في المائة، في حين أن الواقع يؤكد أن هذه النسبة وصلت إلى 9.9 في المائة سنة 2014 وهي مرجحة للارتفاع.
هذا، ووجهت ذات المتحدثة سهام النقد إلى السياسة المعتمدة من طرف الحكومة بهدف إصلاح المنظومة الضريبية، حيث اعتبرت أن الإصلاحات المعتمدة لا تعدو أن تكون إجراءات جزئية في غياب الشمولية وضمان الاستقرار الضريبي. وإن كان هناك من إبداع وابتكار يحسب لهذه الحكومة في هذا المجال، فهو جعل المواطن في محور أغلب الزيادات الضريبية، كما هو الحال بالنسبة للزيادة التي ستشمل تذاكر النقل السككي، أو الرسوم المفروضة على الزبدة وعلى الشعير والذرة.
ولم تفوت القيادية بحزب الجرار الفرصة دون الحديث عن ضرورة إعادة الثقة إلى المدرسة العمومية، بعيدا عن الإجراءات الترقيعية، التي لم ولن تؤهل بلادنا إلى الارتقاء إلى صف الدول الصاعدة، إضافة إلى ضرورة توفير السكن اللائق للمغاربة، مذكرة بأن 30 في المائة من مجموع سكان المغرب يعيشون في أحياء فقيرة ينعدم فيها الربط بشبكة التطهير والكهرباء والماء الصالح للشرب.
من جهة أخرى، تطرقت رئيسة الفريق إلى ازدواجية الخطاب السياسي التي تعتمدها بعض مكونات الحكومة الحالية، مؤكدة على أن هذه الازدواجية أفسدت العمل السياسي. فمن جهة، تقول حازب، يتم الحديث عن نزاهة الانتخابات التي شكلت محطة نجاح الديمقراطية، وفي ذات الآن (في نفس الخطاب) يطفو كلام عن التحكم والتصويت العقابي، في الوقت الذي ندرك فيه أن الحكومة هي من تمتلك كافة الآليات الدستورية التي تخول لها تفعيل الإجراأت القانونية الكفيلة بردع كل من ثبت في حقه الإخلال بالممارسة السياسية المنافية للقواعد الجاري بها العمل في هذا الإطار.
أما فيما يخص قطاع الصحة، تقول حازب،فبقدر ما نثمن الرفع من نسبة عدد المستفيدين من نظام المساعدة الصحية، والذي وصل عددهم إلى حوالي 8,5 مليون نسمة، بقدر ما نعتبر أن هذا المجهود منقوص وبدون قيمة اجتماعية، في ظل تعثر إنجاز واستكمال بناء بعض المؤسسات الاستشفائية، إضافة إلى وجود عدد كبير من المستوصفات المغلقة وغير المجهزة بالآليات والمعدات الطبية، وغياب الموارد البشرية العادية والمتخصصة. فالتقييم، تردف ذات المتحدثة، ليس بقياس عدد العمليات الجراحية التي أجريت لبعض المستفيدين من هذه الخدمة، وإنما بتقريب الخدمات الطبية للساكنة وتخفيف الضغط على المراكز الاستشفائية الكبرى.