حكومة مانويل فالس تنجو من ملتمس رقابة بالجمعية الوطنية

 أفلتت الحكومة الفرنسية برئاسة مانويل فالس، اليوم الخميس، من ملتمس رقابة، بالجمعية الوطنية، طرحه الاتحاد من أجل حركة شعبية (معارضة يمينية) بتنسيق مع اتحاد الديمقراطيين المستقلين (يمين الوسط).

وكان هذان الحزبان طرحا هذا الملتمس عقب قرار الحكومة فرض مشروع قانون حول النمو والأنشطة دون تصويت، قدمه وزير الاقتصاد إيمانويل ماكرون، والذي ينص، أساسا، على اعتماد المرونة في العمل أيام الآحاد.

ولم يحصل ملتمس الرقابة سوى على 234 صوتا فيما يتعين الحصول على أغلبية 289 صوتا لتبنيه.

ولم يصوت أنصار البيئة، ومتمردو الحزب الاشتراكي الذي كانوا عبروا عن معارضتهم لهذا النص المسمى “قانون ماكرون”، لفائدة ملتمس الرقابة.

يذكر ان مانويل فالس أعلن، في مواجهة أغلبية غير مؤكدة، عن اللجوء إلى الفصل 3-49 من الدستور الذي ينص على إمكانية تبني قانون دون حاجة إلى تصويت، ما لم يتم إسقاط الحكومة عن طريق ملتمس رقابة بالجمعية الوطنية، من أجل تمرير هذا المشروع الذي كان موضوع ألف تعديل، ونقاشات صاخبة بالبرلمان.

وكان مانويل فالس جدد، قبيل التصويت، عزم حكومته على تنفيذ هذا القانون الذي يتيح تحفيز النمو وتسهيل تمويل المقاولات.

وقال، أمام النواب، “إن مسؤوليتي تكمن في الإصلاح والسير قدما بالبلاد”، مؤكدا أن “الفرنسيين ينتظرون منا أن نخرج من المأزق، وتحقيق النمو، هنا تكمن معركتنا”.

ومن بين الإجراءات، التي ينص عليها القانون، إحداث “مناطق سياحية” و”مناطق تجارية” و”مناطق سياحية دولية” حيث يصبح، بالإمكان، فتح أماكن للتجارة.

وبخصوص المهن القانونية المنظمة، يهدف القانون الى تخفيض تعريفات المهنيين، ومنهم المتصرفون القضائيون، وكتاب المحاكم التجارية، والموثقون، والممثلون القانونيون وغيرهم.

وفي قطاع النقل يرخص القانون باستغلال خطوط الحافلات على التراب الوطني، كما ينص على خصخصة مطاري ليون ونيس، كما يعدل مسطرة التسريح في إطار مخطط لحماية الشغل.