خصص المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي، حوالي 18 مليار سنتيم للميزانية المخصصة للأبحاث والأمن والتحري، ما يعني إيلاء أهمية أكثر للعمل الأمني الاستباقي، والحصول على المعلومة لاحتواء الجريمة العابرة للحدود بكل تجلياتها.
وحسب مصادر بوزارة الداخلية، فقد خصص الحموشي ميزانية مهمة، تقدر بـ20 مليون درهم، لتشييد مقرات وبنايات جديدة تابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في سنة 2016، تواكب التقسيم الجهوي الجديد.
Get real time updates directly on you device, subscribe now.
المقال التالي