أكد عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية جوابا على السؤال الشفهي الآني حول “الحوار الاجتماعي” أن الحوار الاجتماعي الوطني لم يتوقف ولم يجمد، وخير دليل على ذلك جولة الحوار الاجتماعي التي عقدها السيد رئيس الحكومة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا خلال شهر أبريل من سنة 2014، والتي توجت بمجموعة من المكتسبات لفائدة الطبقة الشغيلة ببلادنا ، منها على الخصوص الرفع من الحد الادنى للأجور في الوظيفة العمومية إلى حدود 3000 درهم والزيادة بنسبة 10% في الحد الادنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والفلاحة على شطرين الشطر الاول بدأ تنفيذه ابتداء من فاتح يوليوز 2014 أي 5 % والشطر الثاني تم تنفيذه ابتداء من فاتح يوليوز 2015.
كما دعى الصديقي، إلى عدم إغفال جانبا آخر من الحوار الذي تجريه الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين، في إطار المجالس والهيئات الثلاثية التركيب المحدثة بموجب مدونة الشغل كمجلس المفاوضة الجماعية ومجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية والمجلس الأعلى لإنعاش التشغيل واللجنة الثلاثية التركيب المكلفة بتتبع تطبيق مقتضيات التشغيل المؤقت، بالإضافة إلى عقد اجتماعات اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة واللجن الإقليمية للبحث والمصالحة المحدثة بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، من أجل دراسة وتسوية نزاعات الشغل الجماعية القائمة بمختلف الوحدات الإنتاجية.
وأضاف وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، إلى أن الحكومة ما فتئت تثمن كل الجهود التي يقوم بها الشركاء الاجتماعيين من أجل بناء الثقة المتبادلة وتعزيزها عن طريق اتفاقات وإطارات مرجعية للعمل التشاركي، والتي بدون شك سيكون لها انعكاسات إيجابية، على احترام الحقوق الاساسية في العمل وضمان العمل اللائق، وعلى تقوية القدرة التنافسية للمقاولات وعلى إرساء قواعد السلم الاجتماعي وضمان استدامته.
وفي ختام رده، أكد الوزير على أن الحكومة مستعدة ة لمواصلة جولات الحوار وتبذل قصارى جهدها من أجل تلبية الملفات المطلبية للشركاء الاجتماعيين، وذلك في إطار من التشاور والحوار المتبادل، كما تعتبر الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين شركاء أساسيين في إنجاح كل أوراش الإصلاح، ومن تم فهي تعمل جاهدة من أجل إنجاح الحوار الاجتماعي الثلاثي والثنائي وتعزيز مأسسته وتنفيذ جميع الالتزامات المنبثقة عنه، وتفعيل الآليات المساعدة على ذلك ، كما تعمل كذلك على تعبئة جهود كل الفاعلين من أجل جعل الحوار الاجتماعي وسيلة لخدمة التنمية الاقتصادية المستدامة و تحقيق العدالة الاجتماعية.