صادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين ومشروع قانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة.
وتندرج المصادقة على هذين المشروعين في إطار مواكبة التحولات العميقة التي يشهدها المغرب في مجال الحريات العامة، لاسيما في مجال الإعلام والصحافة والاستجابة لانتظارات المهنيين وفعاليات المجتمع المدني والحقوقي في الحصول على قانون يضمن الحرية في إطار المسؤولية والتحولات التكنولوجية الجارية، والتي تطرح تحديات كبرى على القطاع، وكذا الحفاظ على المكتسبات الموجودة في قانون الصحافة والنشر، مع الأخذ بغالبية الملاحظات المنبثقة عن عمل اللجنة العلمية الاستشارية المكلفة بدراسة مشروع مدونة الصحافة والنشر، وإعطاء أولوية لإرساء هذه المدونة لتكون عصرية وحديثة عبر اعتماد إصلاح شامل ومتكامل وتشاركي وعلمي.
ويتوخى مشروعا القانونين المتعلقان بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين وإحداث المجلس الوطني للصحافة تعزيز ضمانات الحرية في ممارسة الصحافة، من خلال، على الخصوص، إلغاء العقوبات السالبة للحرية وتعويضها بغرامات معتدلة والتنصيص على الأخذ بحسن النية في تقدير التعويض على الضرر وتمكين الصحفي من تقديم أدلة الإثبات طيلة مراحل الدعوى، وكذا إرساء ضمانات الحق في الحصول على المعلومة وجعل القضاء سلطة حصرية في قضايا الصحافة وتقوية دوره في حماية حرية الصحافة، بالإضافة إلى تعزيز هذه الحرية في مجال الصحافة الإلكترونية من خلال الاعتراف القانوني بها وتمكينها من شروط الممارسة الصحفية الحرة، وكذا تشجيع الاستثمار وتطوير مقتضيات الشفافية في هذا المجال.
كما يسعيان إلى تحديد الحقوق والحريات بالنسبة للصحفي، من خلال إقرار الحماية القضائية لسرية المصادر والحق في الحصول على المعلومة وتعزيز استقلالية الصحفي والمؤسسة الصحفية، وذلك من خلال تقوية الشروط القانونية الخاصة بالحماية الاجتماعية للصحفيين والارتقاء بالشروط العلمية لولوج مهنة الصحافة، وإقرار معايير موضوعية للدعم العمومي مع ضمان الاستقلالية وإلغاء العقوبة السالبة للحرية في حالة العود، مع إرساء آلية التحكيم بين المهنيين عبر المجلس الوطني للصحافة.
وفي هذا السياق، قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن مصادقة مجلس النواب اليوم على مشروعي القانون يعد “إنجازا ديمقراطيا بالنسبة للمملكة”.
وأشار السيد الخلفي إلى أن هذين المشروعين يهدفان إلى تعزيز وإرساء مبدأ استقلالية الصحافيين، وذلك عبر جعل اختصاص منح بطاقة الصحافيين من اختصاص المهنيين، وكذا إلى إرساء ضمانات بغية الارتقاء بالمهنة وتقنين الولوج إليها عن طريق نظام التكوين المستمر أو التوفر على مؤهل جامعي، بالإضافة إلى ترسيخ آليات احترام أخلاقيات المهنة والوساطة والتحكيم في المنازعات المرتبطة بقضايا الصحافة عن طريق المجلس الوطني للصحافة.
وأضاف الوزير أن هذين المشروعين يرومان، أيضا، إرساء الضمانات المرتبطة بالحماية الاجتماعية للصحفيين وضمانة كرامتهم وتوفير شروط الأمان المهني لهم، مشيرا إلى أن هذه المصادقة تشكل “قوة دفع خاصة وتقدم إجابة للعديد من ملاحظات بعض الناشرين والمهنيين”، وكذا ترسخ التوجهات الدستورية والالتزامات الدولية للمملكة في هذا المجال.