سخط عارم بوزارة الحيطي بعد توظيفات”مشبوهة” والوزيرة في رحلات من طائرة لطائرة

بعد ان اصبحت وزيرة البيئة حكيمة الحيطي، تنزل من الطائرة في انتظار اخرى للسفر في مهمات خارج المغرب لتسويق حال البيئة المغربية المريض، وتوظيف المقربين منها في مناصب عليل، كما اقفلت الحيطي باب الحوار مع موظفي وزارتها الذين يعانون كثيرا من غياب الحوار و”هروب” الوزيرة من الجلوس معهم والدفاع عن مصالحهم.

فقد توصلت الوطن 24، ببيان استنكاري من النقابة

جاء في اليبان الاستنكاري ما آلت إليه الأوضاع بالوزارة الوصية، لاسيما ما ” أقدمت عليه الوزيرة المنتدبة الحركية المكلفة بالبيئة من تعيينات في مراكز المسؤولية، بناء على ما جاء في بلاغ لمجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 19 فبراير 2015 ، وهو ما اعتبره المحتجون  خرقا واضحا لمرسوم11 أكتوبر 2012 ، المتعلق بتطبيق أحكام القانون التنظيمي رقم 12-02 الخاص بمسطرة التعيين في المناصب العليا”.

و ذكر البيان أن الوزيرة الحيطي “في ظل الحراك والتخبط الداخلي الذي يعرفه حزب الحركة الشعبية، وسباقا مع الزمن و قبل رحيلها الحتمي عن هذا القطاع الذي كان يتوخى موظفوه منها الخير الكثير، تسعى الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، لفرض واقع يخدم مصالحها الشخصية الآنية والمستقبلية المرتبطة بمقاولتها مكتب الدراسات “SEAU-GLOBE ” وكذا مصالح أشخاص آخرين منتمون للحزب الذي وصفه البلاغ بكونه تسلط على قطاع البيئة لعقد من الزمن.

واستنكر المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للبيئة،ما أسماه بالخروقات القانونية التي تعرفها مسطرة التعيين في مناصب المسؤولية والفساد الذي استشرى في القطاع تحت حماية عرابه المدير المعلوم، الوزير المنتدب الفعلي.

و قدم البلاغ جردا للملفات التي تعرف الكثير من التعثرات و من بينها ملف المراصد الجهوية للبيئة التي ذكر البلاغ أنه تم إحداثها دون أي سند قانوني وتم صرف الملايير على تجهيزها، و إسناد تسييرها للمحسوبين على حزب سياسي. الأمر الذي عطل إحداث المصالح الخارجية للوزارة لما يزيد عن ستة (6) سنوات.

ومن بين الملفات التي رصدت لها مبالغ مالية كذلك “ملف الدعم المالي البالغ 20 مليون درهم الذي كان مخصصا للجمعيات البيئية في 2010 ، و الذي ذكر البلاغ أنه “تم تحويله فجأة للإنعاش الوطني في تحقير واستهزاء واستهتار بما يناهز 200 جمعية ذات اهتمامات بيئية، و التي قدمت مشاريعها البيئية وتم تصنيفها بناء على عمل مضني للجان جهوية”.